يتداول الإعلام والأسواق المالية والمحللون الماليون والاقتصاديون بشكل متكرر، مصطلح احتياطي العملات الأجنبية؛ لما له من أهمية كبيرة في النظام النقدي والمالي في كل دولة، ومتعلق بشكل كبير في النشاط الاقتصادي وعمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى قيمة العملة المحلية لكل دولة.
وتعرف احتياطيات النقد الأجنبي بـأنها: "العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي للدولة"، وتسمى أيضا احتياطيات العملات الأجنبية، أو الاحتياطيات الأجنبية، وهناك أسباب كثيرة تجعل البنوك تحتفظ باحتياطيات أجنبية، وتراقب مستوياتها بشكل مستمر وعناية كبيرة، وأهم سبب هو إدارة قيم عملاتهم.
كيف تنشأ الاحتياطيات الأجنبية؟
بشكل عام يقوم المصدرون، إضافة إلى القطاعات الخدمية الأخرى؛ مثل قطاع السياحة وحوالات المغتربين في الدولة، بإيداع العملات الأجنبية التي يحصلون عليها مثل الدولار الأميركي واليورو وعملات أخرى في البنوك المحلية، ثم يستبدلونها بالعملة المحلية، ويستخدمونها لدفع أجور العمال والموظفين، وتسديد التزاماتهم المحلية، والموردين المحليين.
وتتخذ الاحتياطيات الأجنبية عدة أشكال تشمل النقد مثل الدولار الأميركي واليورو، وبعض العملات الصعبة الأخرى، إضافة إلى أذونات وسندات الخزينة السيادية والذهب وحقوق السحب الخاصة، وهي أرصدة احتياطية قاموا بإيداعها لدى صندوق النقد الدولي.
استخدامات الاحتياطيات الأجنبية
تستخدم الدول احتياطاتها من العملات الأجنبية؛ للحفاظ على قيمة عملاتها المحلية بسعر ثابت ومستقر أمام العملات الأجنبية الأخرى، وأهمها الدولار الأميركي؛ سواء كان نظام الصرف عائما أو ثابتا.
ومن الوظائف الرئيسية للاحتياطيات الأجنبية، الحفاظ على السيولة في حالة حدوث أزمة اقتصادية، وتغطية المستوردات لفترة زمنية مقبلة، ومعيارها العالمي هو بين 3-6 أشهر.
وهناك حاجة دائماً للاحتياطيات للتأكد من أن الدولة ستفي بالتزاماتها الخارجية، بما في ذلك الديون السيادية والتجارية، وتشمل أيضًا القدرة على استيعاب أي تحركات رأسمالية غير متوقعة.
إضافة إلى أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية المريح في البنك المركزي يعطي المستثمرين الأجانب والمحليين شعورا بالثقة والأمان، وخصوصا وقت الأزمات.
وتستخدم بعض الدول احتياطياتها لتمويل القطاعات الاستراتيجية، وإعطاء حرية ومرونة أكبر في تنويع احتياطاتها الأجنبية وإدارتها حسب الظروف العالمية ويشمل التنويع بين النقد الأجنبي، والأوراق المالية مثل السندات والأذونات السيادية، إضافة الى الذهب.
والبلدان ذات الفوائض التجارية الأكبر هي التي لديها احتياطيات أجنبية أكبر؛ لأنهم يصدرون أكثر مما يستوردون، وتعتبر الصين أكبر البلدان التي لديها احتياطات أجنبية تليها اليابان.
الاحتياطيات الأجنبية في الأردن
يبلغ رصيد الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي الأردني نحو 14.5 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، ويشكل الذهب منها نحو 14.8%، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وتتأثر الاحتياطيات الأجنبية في الأردن بشكل رئيسي بالدخل السياحي، وحوالات المغتربين، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي، ويعطي انخفاض أسعار النفط عالميا بعض الراحة لمخزونات الاحتياطيات الأجنبية في الأردن.
وأشار محافظ البنك المركزي زياد فريز إلى أن سياسة سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار الأميركي هي سياسة أثبتت نجاحا عبر سنوات طويلة ماضية وخلال المرحلة الحالية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبين فريز أنه "لن يكون هناك تأثر كبير في رصيد الاحتياطيات الأجنبية نتيجة تراجع الدخل السياحي الأردني، فمقابل انخفاض الدخل السياحي لن تكون هناك مدفوعات بالعملة الصعبة للخارج بالنسبة لقطاع السفر والسياحة؛ بسبب توقف حركة السفر والسياحة عالميا.
وأوضح فريز أن انخفاض أسعار النفط سيوفر نحو 50%؛ أي نحو مليار دينار من فاتورة استيراد الطاقة، وهذا سينعكس على بقاء الاحتياطي الأجنبي عند مستويات آمنة، مؤكداً أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تكفي مستوردات الأردن لمدة 7 أشهر.
* محلل مالي
المملكة
