اتخذت الحكومة عدة إجراءات وقرارات تهدف للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهرت أولى حالات الإصابة به في مطلع الشهر الماضي، ليتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة الـ 390 حالة، كان من ضمنها 7 حالات وفاة؛ نتيجة الإصابة بالفيروس.
القرارات الحكومية تضمنت تطبيق قانون الدفاع، تلاه إصدار 6 أوامر دفاع، كان منها إعلان حظر التجول.
وتالياً أبرز القرارات الحكومية خلال شهر واحد:
في 14 آذار/مارس، أعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز إجراءات وقرارات تتضمن تعليق دوام المؤسسات التعليمية لمدة أسبوعين.
وكذلك تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن، ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.
وأغلقت جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.
إضافة إلى إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع، وتعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية، ومراكز الشباب، حتى إشعار آخر.
في 16 آذار/مارس، أعلنت الحكومة إخضاع جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتبارا من الاثنين فصاعدا لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة على أن يخضعو خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.
في 17 آذار/مارس، قررت الحكومةتعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المعني، إضافة إلى تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وقطاعات حيويّة.
ومنعت الحكومة التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنعت التنقل بين المحافظات، أوقفت طباعة الصحف الورقيّة.
وققرت إغلاق المراكز التجارية ‘المولات‘ والتجمّعات التجاريّة، والسماح فقط بفتح مراكز التموين، والصيدليّات فيها.
في 17 آذار/مارس، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن.
في 19 آذار/مارس، صدر أمر دفاع رقم (1) الذي يوقف العمل بأحكام في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته، والأنظمة والتعليمات.
في 21 آذار/مارس، دخل قرار فرض حظر التجول في جميع المناطق حيز التنفيذ، بعد إعلان أمر الدفاع رقم (2) الذي يقضي بفرض حظر للتجول في جميع المناطق، وحتى إشعار آخر.
في 24 آذار/مارس، بدأت عملية توزيع المياه والخبز عبر مركبات أمانة عمّان في العاصمة، وشاحنات نقل المياه فيها، وفي المحافظات عبر حافلات.
في 24 آذار/مارس، أعلن الرزاز فتح المحال الصغيرة التي تشمل محال المواد التموينية الأساسية، ومحلات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، والصيدليات، ومحال بيع المياه في الأحياء، وبدء الأسواق الكبيرة بخدمات التوصيل بين الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 6 مساءً.
في 26 آذار/مارس، صدر أمر الدفاع رقم (3) الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات على مخالفي أمر الدفاع رقم (2) تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وتغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.
في 26 آذار/مارس، قررت الحكومة عزل محافظة إربد عن باقي المحافظات بشكل كامل، وعدم السماح لأحد بالخروج منها أو الدخول إليها.
في 31 آذار/مارس، صدر أمر الدفاع رقم (4)، الذي يُنشئ صندوقاً لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فيروس كورونا، ومواجهة آثاره يسمى "همة وطن".
في 31 آذار/مارس، صدر أمر الدفاع رقم (5) المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
في 3 نيسان/أبريل، دخل الأردن حظر تجول شامل يستمر لـ 24 ساعة، وذلك في سعي من الحكومة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
في 8 نيسان/أبريل، صدر أمر الدفاع رقم (6) المتعلق بأجور العاملين في القطاع الخاص، وقضايا أخرى تتعلق بهذا القطاع.
في 10 نيسان/أبريل، دخل الأردن حظر تجول شامل يستمر لـ 48 ساعة؛ بهدف تمكين فرق التقصّي الوبائي من استئناف عملها بكفاءة وفاعليّة.
المملكة
