طالبت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات الخميس، بتمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل والمبيعات لمدة شهر أو مدة التعطيل "أيهما أكثر"، بعد إعلان الحكومة عن تعطيل الدوائر الرسمية لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي بلغ عدد الحالات المصابة به في الأردن 69 إصابة بما فيها الحالة التي شفيت من المرض حتى الخميس.
قررت الحكومة الثلاثاء، تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المعني.
كما طالبت الجمعية في كتاب رسمي موجه لرئيس الوزراء عمر الرزاز بتمديدة فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل لسنة 2019 لمدة شهر أو مدة التعطيل "أيهما أكثر".
نصت المادة 17/أ في قانون ضريبة الدخل على أنه يلتزم كل شخص له مصدر دخل بتقديم الإقرار حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
وبحسب الكتاب الذي اطلعت عليه "المملكة" دعت الجمعية لإصدار إعفاء من الغرامات يستمر حتى نهاية العام للحد من الآثار الاقتصادية، وإصدار إعفاء من الضريبة بنسبة 50% من الضرائب المفروضة والمعلنة؛ وذلك تخفيفا للأعباء المالية على المواطنين.
كما طالبت الجمعية إعفاء المكلفين من تقديم حسابات مدققة من محاسب قانوني، والاكتفاء بتقديم البيانات المالية.
نصت الماة 23 / أ من قانون ضريبة الدخل " يلزم المكلف بتنظم السجلات والمستندات المالية اللازمة لتسديد مقدار الضريبة المحققة عليه شريطة أن تكون معدودة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانون ...".
رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات هاشم حمزة قال لـ"المملكة" إن الجمعية طلبت مهلة جديدة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والمبيعات، بعد الإعلان الحكومي تعطيل الدوائر الرسمية لمدة أسبوعين.
وبخصوص مطلب إعفاء المكلفين من تقديم حسابات مدققة من محاسب قانوني قال حمزة، إن سببه الظرف الطارئ الذي تمر به المملكة.
"لسنا ضد المحاسبين القانونيين بهذا الطلب (...) نحن مع التخفيف عن المكلفين" بحسب حمزة الذي يرى أن هناك حاجة للأخذ بمطالب الجمعية.
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في آذار 2020 المكلفين الملزمين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2019 إلكترونيا قبل 30 نيسان/أبريل المقبل.
وأوضحت أن المكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 10 آلاف دينار للأعزب، و20 ألف دينار للمعيل.
المملكة