دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، إلى إيجاد حلول جذرية لكل المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع صناعة الإسمنت في الأردن.
وقال إن اللجنة سترفع عددا من التوصيات للحكومة، تتضمن المطالبة بوقف استيراد مادة الإسمنت، ووقف منح رخص لاستيرادها، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المفروضة على الشركات المصنعة لها، والمطالبات المستحقة لشركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، بالإضافة إلى إعادة النظر برسوم وحقوق التعدين وتزويد المصانع بالغاز الطبيعي واحتياجاتهم، ووقف إنتاج مادة الإسمنت الأبيض من المصانع.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته، اللجنة الأربعاء، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة، ومدير الكهرباء وفلس الريف في وزارة الطاقة زياد السعايدة، وممثلين عن شركات ومصانع الإسمنت لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الإسمنت في الأردن.
وطالب القيسي الأخذ بعين الاعتبار كل الحلول المناسبة والتوصيات المطروحة من قبل شركات ومصانع الإسمنت، بهدف إنعاش هذا القطاع وديمومته، مبينًا أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع وخسارة بعض الشركات هي الركود الاقتصادي وارتفاع كلف الطاقة وتراجع الصادرات لتلك المادة بسبب ظروف الدول المحيطة بنا.
بدورهم، دعا النوب الحضور إلى دعم الاستثمارات والشركات العاملة بهذا القطاع، وتخفيض كلف الطاقة عليها ومنحها حوافز استثمارية، وتخفض نسب الضرائب المفروضة عليها، وتمديد الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج، لضمان ديمومة تلك الشركات الوطنية.
وأكد العموش أن الحكومة تولي الاهتمام لكل القطاعات الحيوية في المملكة، وخصوصا قطاع الإنشاءات الذي تعتمد عليه العديد من الصناعات، لا سيما صناعة مادة الإسمنت، لافتًا إلى أن هذا القطاع عانى خلال الفترة الأخيرة من تراجع كبير نتيجة الانخفاض في نسب النمو، ما أثر سلبًا على هذه الصناعة.
وتابع أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التصحيحية عبر دعم القطاع الإنشائي، من خلال حزم كاملة تدعم الاستثمار، مضيفًا أن الظروف السياسية في المنطقة أثرت بشكل سلبي على تعزيز صادرات المملكة من تلك المادة.
ولفت العموش إلى أن الحكومة معنية بالدرجة الأولى بمسألة التوظيف والتشغيل، مثمنًا دور شركات ومصانع الإسمنت في تحملها جزءا من هذه المشكلة، ما يوكد الحرص الحكومي على ديمومة واستمرارية عمل وإنتاجية تلك الشركات.
من جهتها، قالت العزام إن وزارة الطاقة دعت شركات ومصانع الإسمنت لاستخدام بدائل أخرى للطاقة، مثل الغاز الطبيعي، ما يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم كل أنوع الدعم والمساعدة في سبيل تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن أسعار المشتقات النفطية مرتبطة بالأسعار العالمية نتيجة عملية العرض والطلب.
وقال الطراونة "إن المنافسة غير العادلة بين شركات مصانع الإسمنت أسهمت في تراجع تلك الشركات، فضلًا عن الظروف الاقتصادية التي نعيشها، جراء تراجع نسب التصدير والنمو في قطاع الإنشاءات".
وأضاف أن وزارة الصناعة اتخذت قرارًا يقضي بوقف استيراد مادة الإسمنت منذ عام 2018، إلا أنه تم منح رخصة لإحدى الشركات لاستيراد الإسمنت الأسود وبيعه في الأردن بحجم إجمالي يُقدر بـ72 ألف طن.
وأوضح السعايدة أن هناك تعرفة ليلية ونهارية للشرائح المرتفعة، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء مع الشركات المتضررة لإيجاد حل لمشكلة فاتورة الطاقة التي تُعاني منها، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع مسؤولي تلك الشركات على جدولة الفواتير المستحقة عليهم، بهدف دعم الشركات ومساعدتها على استمراريتها وديمومتها.
إلى ذلك، استعرض ممثلو الشركات والمصانع أبرز التحديات التي تواجههم، مشيرين إلى أن عددها في السوق يبلغ 6 شركات بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن، فيما بلغت لعام 2009 حصة السوق 4.5 مليون طن.
ولفتوا إلى انخفاض حجم استهلاك السوق العام الماضي لنحو 3.2 مليون طن، بنسبة بلغت 32% من الطاقة الإنتاجية مقارنة مع الأعوام السابقة، قائلين إن عدد العاملين في الشركات الـ6 بلغ نحو 5 آلاف موظف وعامل.
وأضافوا أن فرص التصدير للخارج "أصبحت معدومة"، في ظل التنافس الكبير لدول الجوار، فضلًا عن أن أسعار كلفة الإنتاج في دول الجوار منخفضة جدًا مقارنة بأسعار الكلفة في الأردن، مبينين أن كلفة الطاقة والوقود تُشكل بين 80 % و85 % من كلفة إنتاج الطن الواحد من الإسمنت.
وأكدوا أن ارتفاع أسعار الكهرباء انعكس سلبًا على شركاتهم، حيث ارتفع من 6 قروش للكيلو واط إلى 14 قرشًا للكيلو واط.
وحول انخفاض أسعار الإسمنت العام 2018، عزا ممثلو الشركات ذلك إلى استيراد الحكومة لهذه المادة من دول الجوار بسعر وصل لـ50 دينارًا للطن الواحد، ما أدى إلى إجبارهم على تخفيض الأسعار، حتى تقدر على التنافس.
وأكدوا أيضًا ارتفاع أسعار رسوم التعدين على الطن الواحد من دينار إلى 30 دينارا، وارتفاع أجور الأراضي 40 ضعفًا مما كانت عليه، وعدم رغبة العديد من البنوك بتقديم تسهيلات مالية لهم.
وقالوا إن ديون القطاع وصل إلى 500 مليون دينار خلال الأعوام الأخيرة، "وهذا مؤشر خطير"، مضيفين أن بعض الشركات لجأت للتقليل من عدد موظفيها وتقديم حوافز لهم لبقائها في السوق، رغم التحديات التي تواجههم.
وأوضحوا أن الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة أخيرًا، "لم تشملهم"، داعين الحكومة إلى تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات عليهم، وإعفائهم من ضرائب مدخلات الإنتاج لمدة 5 أعوام.
وتابعوا أن شركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، قامت بمطالبتهم بمبلغ 6.5 مليون دينار، حسب بند فروقات حد أدنى من الاستهلاك، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن نظام الأبنية والتنظيم الذي أُقر أخيرًا أنعكس سلبًا على السوق الاستهلاكي.
ودعوا إلى تشكيل لجنة، تضم نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان وجمعية منتجي الإسمنت لتذليل تلك الصعوبات.
بترا
