قال مصدر في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إن الحكومة لم تبدأ حتى الآن بحث تعديلات متعلقة بقانون الانتخاب.
"لا توجد صيغة لتعديلات القانون"، بحسب ما أضاف المصدر لـ "المملكة".
الحكومة، حددت آذار/ مارس المقبل موعدا لإتمام مراجعة قانون الانتخاب، ضمن أولويات عملها في محور "دولة القانون".
وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن الحكومة "ليس لديها توجه لتعديل قانون الانتخاب لغاية الآن".
في حزيران/ يونيو 2019، توقع رئيس الوزراء عمر الرزاز، ألا تكون تعديلات قانون الانتخاب "كلها جوهرية"، مضيفاً أن التعديلات "ستكون في الدورة العادية المقبلة"، غير أنها لم تكن مدرجة ضمن مشاريع القوانين هذه الدورة التي انطلقت في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأعلنت الحكومة في تموز/ يوليو 2019، عن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإصلاح السياسي، الهادفة إلى "وضع تصور بشأن الإصلاح السياسي في المرحلة المقبلة، ودراسة قانون اللامركزية، وبدء الحوار حول قانون الانتخاب، واستكمال دراسة قانون الأحزاب ونظامها، ووضع تصور نهائي لها".
وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، قد قال، إن الهيئة أعدت مقترحات لتعديل قانون الانتخاب، "في حال طُلب منها هذا"، إلا أن المقترحات لم ترسل إلى مجلس الوزراء.
صدر قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب الحالي في آذار/مارس 2016 في الجريدة الرسمية.
ويتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة، التي يجب أن تضم عدداً من المرشحين لا يقل عن 3 ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولاً، ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة، أو لعدد منهم.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية أن يكون قد أتم 30 سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وبموجب القانون يحق لكل أردني بلغ 18 سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما لا يحق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.
المملكة
