قالت وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، إن تقييمها للقطاع المصرفي في الأردن يقف عند (B+/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يتوافق مع تصنيفها الائتماني السيادي الحالي للأردن.
وألقت الوكالة الضوء في تقريرها الذي اطلعت "المملكة" على نسخة منه، على نقاط قوة متعلقة بالقطاع المصرفي الأردني، مبينة أنه يحتوي على قاعدة ودائع كبيرة للعملاء، تمكن البنوك الأردنية من الوصول إلى مصدر تمويل مستقر، وأقل كلفة.
وأكدت أنّ أساسيات الائتمان لدى البنوك سليمة وملائمة، بالتزامن مع وجود مستوى مناسب من الرسملة، وجودة الأصول لدى البنوك.
وبالنسبة للعوائق المحتملة أمام القطاع البنكي بحسب الوكالة، أوضحت أن ظروف الاقتصاد العالمي الضعيف، وعدم الاستقرار السياسي في البلدان المجاورة للأردن يمكن أن يكون عائقا أمام اقتصاد الأردن المنفتح عالميا.
وأوضحت أن التحديات الاقتصادية، وغياب توسع ونمو سوق الائتمان الأردني قد تشكل تحديات رئيسية لنمو أرباح البنوك في عام 2020.
وبينت الوكالة أنّ ضعف سوق العقارات، والرافعة المالية المرتفعة المتعلقة بالقروض السكنية يشيران إلى زيادة مخاطر الائتمان في الاقتصاد.
وأشارت أن الحكومة مقيدة بصعوبات مالية، والاعتماد على المانحين للحصول على تمويل ؛ مما يجعلها تتوسع بالاقتراض من البنوك المحلية في الأردن.
وقالت الوكالة" نرى أن اتجاه المخاطر الاقتصادية في الأردن مستقر، وعلى الجانب الآخر ، فإن الرياح المعاكسة الاقتصادية الخارجية، وعدم الاستقرار السياسي في البلدان المجاورة، فاقمت من محدودية خيارات الحكومة الأردنية الناجمة عن مستويات الديون المرتفعة ، والتي تعرقل فرص النمو،ومع ذلك، كان التأثير على جودة أصول البنوك متواضعًا إلى حد بعيد؛ لأن الاقتصاد استمر في التوسع ، على الرغم من هذه التحديات".
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي في الأردن، أوضحت الوكالة أن اتجاه المخاطر فيها مستقر، مبينة أن الوكالة لا تتوقع تقلبات لا لزوم لها، مشيرة إلى أن البنوك لديها قواعد ودائع عملاء ورسملة قوية.
تعتبر وكالة ستاندرد آند بورز أهم وكالة تصنيف عالمية، وأكدت تثبيتها للتصنيف الائتماني للأردن في سبتمبر/ أيلول، من العام الماضي عند 'B+/B' مع نظرة مستقبلية مستقرة.
* محلل مالي
المملكة
