سجّل تعداد مصر السكاني الثلاثاء، على المستوى المحلي، 100 مليون نسمة؛ ليظلّ البلد العربي الأكثر سكانا، والثالث في القارة الإفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
وظهر الرقم الجديد على شاشة عدّاد السكان على واجهة مقر الجهاز في شرق القاهرة.
وجاء في بيان للجهاز أن "عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 100 مليون نسمة الثلاثاء".
وبلغ "معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78% عام 2019 مقابل 1.87% عام 2018، بانخفاض قدره (0.09 %)"، بحسب البيان.
وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة "كانت 2019 من أسرع السنوات التي ازداد خلالها عدد السكان بمليون نسمة".
وأضاف "وصلت الزيادة مليون نسمة خلال 216 يوما".
ووفقا لإحصاءات الجهاز، فقد شهد عام 2019، مولودا جديدا تقريبا كل 17.9 ثانية.
وكان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة في آخر تعداد سكاني قام به جهاز الإحصاء عام 2017.
وبلغ تعداد المصريين قبل 3 عقود 57 مليون نسمة.
ويتزايد المصريون، حسب الإحصاءات الرسمية، على نحو يقارب 2 مليون شخص في العام.
وتبلغ نسبة الشباب في المجتمع المصري تحت سن 30 عاما أكثر من 60%.
ويقول جمعة شحاتة (33 عاما) الذي يعمل في مقهى في إحدى ضواحي المدينة الراقية وقد استقبل مولوده الثاني الأسبوع الماضي، "كل ما أريده من الحياة هو أن يكبر أطفالي مستورين، وأن يكونوا بصحة جيدة".
وأضاف شحاتة المنحدر من منطقة فقيرة في القاهرة، أن أجره الشهري البالغ 2200 جنيه (140 دولاراً)، بالإضافة إلى بقشيش الزبائن بالكاد يساعد أسرته على تلبية احتياجاتهم.
خطر الزيادة السكانية
تأتي الزيادة السكانية، في الوقت الذي يعتبرها فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي "خطرا" يواجه الدولة، وطالب المصريين في أكثر من مناسبة بتنظيم الأسرة وضبط الزيادة.
وجاء في بيان الجهاز الثلاثاء، أن "معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم (..) تقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي".
وتقول أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، هبة الليثي، إنه "بغض النظر عن الكثافة السكانية .. المشكلات الاجتماعية تتراكم".
وأضافت "الفقراء ينجبون كثيرا؛ لإيمانهم بأن أبناءهم سوف يقومون بإعالتهم عند الكبر".
ويعاني المصريون أزمة اقتصادية منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011؛ بسبب تراجع أعداد السياح والاستثمارات الأجنبية، ما أثّر على إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وبدأ الاقتصاد في التعافي، بعد أن أطلقت الحكومة في 2014، برنامجا اقتصاديا صاحبته بعض الإجراءات مثل إلغاء دعم الطاقة، وتعويم العملة المحلية مما ساهم في رفع الأسعار في الأسواق.
وتعد البطالة من أهم المؤشرات التي تتأثر بمعدل الزيادة السكانية في مصر، وقد سجّل معدلها بنهاية عام 2018، حسب الأرقام الرسمية، 8.9% من إجمالي 28 مليون شخص، يمثّلون قوة العمل في البلاد.
وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، أعلن جهاز الإحصاء ارتفاع نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32.5% في عامي 2017-2018، مقابل 27.8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4.7%.
وبحسب سجلات جهاز الإحصاء عامي 2017 و2018، فإن هناك 12.5 مليون مواطن تحت خط الفقر في ريف صعيد مصر. وبحسب الجهاز الحكومي، تعتبر محافظة أسيوط في مقدمة المحافظات الأكثر فقرا.
وكان من بين الوسائل التي استخدمتها الحكومة لمساعدة الفقراء، إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي في 2014 برنامج "تكافل وكرامة" بغرض تقديم مساعدات نقدية، مشروطة للأسر التي لا تمتلك دخلا تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ويستفيد منه حاليا أكثر من 9 ملايين شخص.
وفي تصريحات صحفية الجمعة الماضي، اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن "ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي".
وأشار في بيان إلى أن "الدولة ستطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة"، حيث تتخذ الحكومة "إجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين، أو مشروع تكافل وكرامة".
أ ف ب
