أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع حكومة نيذرلاندز، برنامجا جديدا يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي.

برنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يساند رواد الأعمال ويساعدهم على خلق فرص العمل، ويأتي في وقت تواجه فيه المنطقة عددا متزايدا من التحديات منها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

وتبلغ قيمة البرنامج كاملا 70 مليون دولار للمنطقة، منهم 21 مليون دولار لمعالجة المخاطر و49 مليون لتمويل مشاريع بناء القدرات وتنفيذ الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الربضي، قال إن تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والفعالية "ستعمل على تحقيق أولويات حكومة الأردن الرئيسية وتحفز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل. كلاهما لا يمكن أن يحدث دون وجود قطاع خاص قوي. لذلك، سنحتاج إلى العمل مع شركائنا في التنمية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة".

وقالت سفيرة مملكة نيذرلاندرز في الأردن، باربرا جوزياس: "لنا شراكة ممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث دعمت نيذرلاندز عددا من الاستثمارات والخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة".

"في الأردن واحدة من أولوياتنا الرئيسية هي دعم القطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ومساعدته في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة"، أضافت جوزياس، موضحة أن هدف هذه الشراكة الجديدة تطوير القطاع الخاص في الأردن عن طريق توفير بيئة أعمال أفضل، وخلق فرص العمل للنساء والشباب ودعم ريادة الأعمال والمزيد من الخدمات الآخرى المهمة.

وقال مدير عمليات الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، سفيان العيسى: "يمثل البرنامج شراكة استراتيجية مع حكومة نيذرلاندرز لدعم النمو وخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير المزيد من الخدمات الاستثمارية والاستشارية للقطاع الخاص".

"العمل مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وشركائنا في التنمية يساعدنا على تسخير الموارد المالية والخبرات من أجل تحفيز الابتكار وتعزيز أداء قطاع الأعمال في الأردن"، بحسب العيسى.

وأضاف أنه ستستخدم نافذة مخصصة للتمويل المختلط يُطلق عليها اسم "الآفاق الجديدة" في خفض مخاطر المشروعات ذات الأثر الإنمائي الكبير، وستبنى هذه النافذة على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال التمويل الميسَّر المختلط حيث يعتبر الامتثال بالمبادئ المُعززة للتمويل الميسر المختلط لمؤسسات التمويل الإنمائي المقدم لمشروعات القطاع الخاص، والشفافية والحوكمة الفعالة عناصر أساسية في إدارة واستخدام أموال المانحين التي تُقدم بشروط ميسورة مع أموال المؤسسة نفسها

وسيوفر البرنامج مزيجاً من الخدمات الاستشارية والتمويل الميسر لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المؤثرة في كل من العراق والأردن وتونس ومصر والضفة الغربية وغزة والجزائر والمغرب واليمن. يهدف البرنامج إلى تحسين فرص العمل للنساء والشباب، وإتاحة التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة وتقليص الوقت المستغرق لتسجيل الأعمال والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تواجه قطاع الأعمال في الأردن.

المملكة