يستكمل وفد وزاري اجتماعاته مع مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مقرهما، للتباحث في الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى متابعة سير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات المقبلة.
ويضم الوفد الحكومي كلاً من وزير المالية محمد العسعس، ووزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، إضافة إلى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وفق مصدر حكومي تحدث لـ"المملكة".
وقال المصدر، إن الإصلاحات تشمل قطاعات مختلفة مثل بيئة الأعمال والاستثمار، وقطاعي المياه والطاقة وغيرها.
وأضاف المصدر أن الوفد سيعقد اجتماعات أخرى مسؤولين في صندوق النقد الدولي،استكمالا للمباحثات التي عقدها الصندوق في عمّان الأسبوعين الماضيين.
وزير المالية محمد العسعس قال الخميس الماضي، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على برنامج اقتصادي جديد "يعالج متطلبات الاقتصاد الوطني ويحفز النمو".
وأضاف العسعس خلال مؤتمر صحفي، عقد بحضور بعثة صندوق النقد الدولي، أن عمر البرنامج الجديد 4 سنوات، وبمخصصات قيمتها 1.3 مليار دولار.
"البرنامج لن يُحمّل المواطن أعباءً إضافية، بل يشمل منهجية تعتمد على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، وتفعيل أدوات الإدارة الضريبية"، بحسب العسعس.
وكانت بعثة الصندوق زارت الأردن مطلع كانون الثاني/يناير الماضي؛ لاستكمال مناقشات مع الحكومة حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريس جارفيس، قال خلال المؤتمر، إن البرنامج الجديد يهدف إلى إيجاد وظائف.
وأضاف أن البرنامج سيقدم على 9 دفعات، بواقع 140-150 مليون دولار عن كل دفعة، على أن يتم تقديم الدفعة الأولى مع نهاية آذار/مارس المقبل.
"سنعرض البرنامج الجديد على مجلس إدارتنا نهاية آذار/مارس المقبل"، بحسب جارفيس.
المملكة
