طالب صناعيون الحكومة الأحد، بشمول المناطق التنموية بالحوافز الصناعية التي منحتها الحكومة مؤخرا من خلال منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 % من قيمة صادراتهم الحالية، و 5 % من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق.
وقال صناعيون يمثلون عدة قطاعات خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة صناعة عمّان، إن المناطق التنموية لها دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص العمل، وخصوصا في المحافظات.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير قال خلال المؤتمر الذي حضره رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، وأمين عام الهيئة فريدون حرتوقة، إن المناطق التنموية تعتبر إحدى ركائز الاستثمار للقطاع الصناعي، مؤكدا أن شمولها بالحوافز الصناعية خصوصا فيما يتعلق بالصادرات يعتبر فرصة ثمينة لزيادة الصادرات بشكل أكبر.
"لا توجد قدرة للقطاع الصناعي على المنافسة محليا. و90% من غذائنا مستورد .... هناك صناعيون أردنيون نقلوا استثماراتهم إلى مصر،" بحسب الجغبير.
وشدد الجغبير على أهمية الحفاظ على المناطق التنموية التي تبعد عن العاصمة عمّان ؛ لدورها في تشغيل أهالي المناطق التي تتواجد فيها.
"كُلف الصناعيين في المناطق البعيدة عن عمّان أعلى من تلك في المناطق القريبة؛ بسبب كلف النَقل والصيانة، وأمور أخرى" بحسب الجغبير.
في الأردن 6 مدن صناعية، تضم 860 شركة صناعية بحجم صادرات بلغ 1.4 مليار دينار، وبعدد عمالة وصل إلى 57 ألف عامل بنهاية 2018، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن.
رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني قال، إن دور الهيئة يكمن في إيصال صوت المستثمر إلى الجهة الرسمية.
وأكد أهمية تطبيق المطالب المنطقية الممكنة، مبينا أن المناطق التنموية يجب أن تخلو من التشوهات.
المملكة
