قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، إن زيادات الرواتب التقاعدية تستهدف ذوي الرواتب المتدنية وليس كل متقاعدي الضمان، ضمن المسار القانوني في قانون الضمان الاجتماعي.
وتوقع، في حديثه لـ "المملكة"، أن يتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأحد قراراً بالزيادة بحيث تكون اعتبارا من مطلع الشهر الحالي لرفعها.
وأضاف أنه سيتم الأحد، الإعلان عن " تفاصيل زيادات رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي التي تستهدف تحسين الرواتب الضعيفة تحسينا جوهريا مُجزيا وفي إطار ما يسمح به القانون".
وأوضح الصبيحي أن آلية الزيادة في قانون الضمان واضحة وتأتي ضمن مسارين؛ الأول بربط الراتب التقاعدي بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، والثاني يرتبط بالحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، حيث يعاد النظر به كل 5 سنوات، والقانون أعطى صلاحية لمجلس الوزراء برفعه بناءً على تنسيب بذلك من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
"زيادة التضخم نص عليها قانون الضمان المؤقت الصادر عام 2010 وكانت أول زيادة مرتبطة بالتضخم في 2011، وكذلك تم نفس النص بالقانون الدائم عام 2014"، وفق الصبيحي.
وأشار إلى أنه في أيار/مايو المقبل من العام الحالي ستكون زيادة المتقاعدين مرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، مبيناً أن سقف الزيادة هو 20 دينارا مرتبطة أيضاً بالتضخم.
ويهدف القرار إلى تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية بسبب أن جزء كبيرا من أصحاب هذه الرواتب كان يعمل بأجور متدنية جداً ما أدى لحصولهم على رواتب تقاعدية متدنية، حرصاً من المؤسسة على تمكينهم من العيش الكريم.
وبيّن الصبيحي أن آلية زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي تختلف كلياً عن آلية زيادة رواتب التقاعد المدني والعسكري، حيث أن كلفة زيادة متقاعدي الضمان تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي فيما زيادة رواتب التقاعد المدني والعسكري تتحملها موازنة الدولة.
"قانون الضمان الاجتماعي هو نظام تأميني عام قائم على الاشتراكات والتكافلية وعوائد الاستثمار من هذه الأموال"، بحسب الصبيحي.
المملكة
