قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، الخميس، إن 70% من الذين عينهم ديوان الخدمة العام الماضي، في مؤسسات ودوائر حكومية والبالغ عددهم نحو 9 آلاف شخص، وظفوا في قطاعي التعليم والصحة.
وأضاف الناصر لـ "المملكة": "نتحدث عن 9.2 آلاف جلها هذه الوظائف تقريبا 70% هي مركزة في قطاعي التربية والتعليم والصحة وذلك للتعامل مع متطلبات التي أملتها الزيادة الكبيرة في عدد السكان بسبب اللجوء من دول الجوار".
وتوزع الموظفون على 97 دائرة ومؤسسة حكومية، وفقا للناصر.
وتابع "ديوان الخدمة المدنية يعمل حاليا على إصدار التقرير السنوي الذي يظهر إحصائيات التوظيف والطلبات المقدمة للديوان".
ووفق دراسة أطلقها الديوان العام الماضي، فإن عدد طلبات التوظيف التراكمي في قاعدة بيانات الديوان، بلغ 388889 طلبا توظيفيا للعام الحالي، و36072 طلبا جديدا، فيما أكّد الناصر أن نسبة التعيينات لم تتعد 4% من إجمالي مخزون الطلبات الكلية.
وأوضح الناصر، أن عدد الوظائف المستحدثة في القطاع العام سنويا يتراوح بين 7500 إلى 10 آلاف وظيفة مقابل نحو 70 ألف خريج سنوياً.
وجدد تذكيره أن عمليات دمج المؤسسات الحكومية لن تؤثر على الموظفين ولا على عملية تسريحهم، "رغم أن نظام الخدمة يعطي الحكومة قانونيا في هذا الجانب لكن لم يتم تسريح أي موظف، إنما يتم إعادة توزيعهم حسب احتياجات الدوائر الحكومية".
"لا نسعى إلى زيادة أعداد (الموظفين) في القطاع العام على حساب الكفاءة لأن هذا سيكون شكل من أشكال البطالة المقنعة. واجبنا أن نأخذ حاجتنا الفعلية من الوظائف مما يحقق الغاية من وجودنا كحكومة في تقديم الخدمة للمواطنين"، بحسب الناصر.
مجلس الوزراء، أقر الأسبوع الماضي، نظام الخدمة المدنية لسنة 2020، حيث قال وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة، إنّ النظام الجديد للخدمة المدنية "من شأنه أن يضمن رفع سوية الموظف العام، وإجراء تحول ملموس في القطاع العام، ويراعي النظام تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص من حيث جذب الشباب الأردني، وبناء نظام حوافز قائم على الأداء؛ بحيث يكون المعيار هو أداء وإنتاجية الموظف كما هو في القطاع الخاص".
النظام الجديد، نصّ على رفد الأجهزة الحكومية بالكفاءات الشابة النوعية من خلال تخصيص 500 شاغر سنويا لتعيين أوائل الجامعات بشكل مباشر، بالإضافة إلى تخصيص 100 شاغر إضافي للتعيين على تخصصات الدبلوم التقني والفني.
البطاينة، قال لـ "المملكة" في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إن 28 ألف وظيفة وُفرت في القطاع الخاص، موضحا أنه استنادا إلى سجلات الضمان الاجتماعي، حصل 21292 شخصاً على وظيفة في القطاع الخاص، يُضاف إليهم 3003 أشخاص في قطر، ليصبح المجموع 24 ألف موظف في القطاع الخاص مسجلين في الضمان.
وفي دراسة ديوان الخدمة المدنية، فإن التخصصات المطلوبة بين الذكور والإناث الجامعيين، تتنوع بين طب، طب أسنان، بورد- اختصاص، طب أسنان بورد، أشعة، إضافة إلى هندسة الطرق، هندسة تخطيط المدن، الهندسة النووية، واللغة الإنجليزية وآدابها، رياضيات، فيزياء، وتربية مهنية.
وأشارت الدراسة إلى أن التخصصات المطلوبة بين حملة الدبلوم هي: الأشعة، تخدير وإنعاش، التعقيم، صحة عامة، الهندسة الإلكترونية، الهندسة المدنية، هندسة الطرق، هندسة المواد، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وإدارة لوازم ومستودعات، علوم الطيران، وأرصاد جوية.
المملكة