تدرس الحكومة تعديل قانون ضريبة المبيعات لتسريع عملية صرف الرديات من أصل الضريبة المدفوعة، بحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
وقال أبو علي لـ المملكة، الاثنين، إنّ دراسة التعديل تأتي للتسهيل على التجار والمستثمرين، واختصار المدة الزمنية لصرف الرديات بأكثر من 4 أشهر.
وأضاف أنّه بموجب التعديلات المقترحة سيتم صرف رديات ضريبة المبيعات من أصل الضريبة المدفوعة، ولم تعد بحاجة إلى بند مخصصات.
وأشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أرسلت نسخة من قانون الضريبة إلى ديوان التشريع والرأي، حيث تبحث الحكومة تقليص المدة الواردة في المادة 20 من القانون، التي تتعلق برصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة 19 من هذا القانون، التي مضى على دفعها مدة تجاوزت 6 أشهر، ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة، من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين).
"بموجب التعديل المقترح ألغيت صلاحيات مدير عام الضريبة بمنح موافقة تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة التي كانت ممنوحة له بموجب القانون الساري"، بحسب "أبو علي".
وأوضح أبو علي أنّ التعديلات المقترحة حصرت وزير المالية منح أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام، أو مشغل البريد الخاص لإيصال الإقرار الضريبي إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بعد أن كان في القانون الساري إلزامية اعتمادها من مجلس الوزراء بعد تنسيب وزير المالية.
المملكة
