وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب الاثنين، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني مغربي مشترك، خلال فعاليات منتدى الاستثمار الأردني المغربي المنعقد في عمّان.
وشاركت هيئة الاستثمار في فعاليات منتدى الاستثمار الأردني المغربي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وجمعية البنوك في الأردن.
وأكد أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة خلال المنتدى "أهمية زيادة التعاون الاستثماري والتجاري، وبناء التشاركية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، واستغلال الميز التنافسية لهما".
وقدّم مدير مديرية الترويج في هيئة الاستثمار بلال الحموري عرضاً تفصيلياً عن واقع الاستثمار في الأردن، والفرص الاستثمارية في الأردن.
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 32 مليون دولار عام 2017، وانخفض إلى 31 مليون دولار عام 2018، بينما وصل لنحو 20 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من2019.
وتعتبر المنتوجات النباتية والورق والمواد النسيجية والصناعات الكيميائية أهم الصادرات الأردنية للسوق المغربية، فيما المستوردات تتركز بالأغذية والمشروبات والمواد النسيجية.
ويعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والمغرب لعام 1956، ويجمع بينهما أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكولا وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، منها الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والضريبة والجمارك.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أكد حرص قطاعي الأعمال في الأردن والمغرب الكبير على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، معبرا عن أمله بأن يكون المنتدى فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وشدد على ضرورة فتح آفاق جديدة لأصحاب الأعمال لإقامة شراكات استثمارية طويلة الأمد، سواء داخل الأردن أو في المغرب وفقاً للميزة التنافسية التي يتمتع بها البلدان، للارتقاء بالعلاقات الثنائية بالشكل الذي يجعلها أنموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجمعية أن مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين أقل من مستوى الطموحات، ولا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة، مؤكدا أهمية دعم وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
ودعا رئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي، إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين لمستويات أعلى، وتنويع قاعدة السلع والمنتوجات المتبادلة، وضرورة استفادة المغرب من التجربة الأردنية الناجحة في القطاعات الصحية والمصرفية والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت النظر إلى أن إلغاء التأشيرات كليا بين الأردن والمغرب سيساعد على تشجيع تبادل الزيارات السياحية والعلاجية والوفود التجارية وأصحاب الأعمال، مشددا على أن ذلك سيعمل على تعزيز وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية بشكل أسرع.
وأشار القاضي إلى أن الأردن يمتلك قطاعا مصرفيا متينا وقويا والسلامة المالية، ويظهر من خلال انخفاض نسبة الديون غير العاملة، وارتفاع نسبة التغطية وكفاية رأس المال والسيولة والربحية الجيدة إلى جانب توفر بنية تحتية متطورة تواكب المستجدات العالمية.
وبين أن الاقتصاد الوطني يرتكز على البنوك التي شكلت موجوداتها ما نسبته 170 %من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت الودائع 113 %،والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 87 %بنهاية عام 2018.
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد بشيري إلى أن المنتدى يشكل فرصة لترسيخ علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، موضحا أن وفد بلاده يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الخدمات المصرفية والمالية وصناعة الأدوية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وصناعة الأغذية والنقل والسياحة.
وأضاف أن المغرب اتبع مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية لتقوية صادراته، وجعل اقتصاد البلاد أكثر اندماجا مع متطلبات المنظومة التجارية العالمية خاصة فيما يتعلق بالمهن العالمية كصناعة السيارات والطيران والصناعات الإلكترونية والابتكار.
وأشار إلى أن المغرب صنع العام الماضي أكثر من 400 ألف سيارة تسوق في 74 بلدا متوقعا أن يصل العدد إلى 600 ألف العام الحالي.
المملكة + بترا
