أوصت اللجنة المالية النيابية بخفض نفقات الموازنة بقيمة 231 مليون دينار، بعد مناقشتها مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2020.
اللجنة، أوصت في تقرير أرسلته إلى الأمانة العامة في مجلس النواب، على تخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار.
اللجنة، أوصت أيضا، بربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات، والاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة أعمالها، إضافة إلى إيجاد حزم تستهدف تخفيض كُلف الطاقة في القطاعات الانتاجية.
ودعت اللجنة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012، رفع رواتب الاعتلال ومتقاعدي الضمان، رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف. وزيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.
كما أوصت بتفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.
وطلبت من الحكومة أن تجري مناقلات لاستخدام مبلغ 15 مليون دينار كمناقلات لتشغيل الشباب، عمل مناقلات لزيادة مخصصات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن تعطي شركة البريد الأردني الأولوية في العطاءات الحكومية.
وأشارت إلى أن مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومة ارتكزا على محاور أبرزها عدم التوجه إلى رفع الضرائب والرسوم، واتخاذ إجراءات تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وهو النهج الصحيح لاقتصادنا الوطني، وزيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين، لتآكل الرواتب وتراجع الاستهلاك.
وأضافت أنه ارتكز أيضا على تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع شراكة، تسهم في تحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، إعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع الأساسية، زيادة مخصصات المعونة الوطنية، إعادة دراسة كلف الإنتاج وبخاصة كلف الطاقة، ورفع الحد الأدنى للأجور.
خفض عجز الموازنة
رئيس اللجنة النيابية المالية خالد البكار، قال الخميس، إنّ اللجنة استطاعت خفض النفقات الجارية والرأسمالية بما مجموعه 206 مليون دينار من مشروع قانون الموازنة العامة 2020.
وأضاف البكار أنّ اللجنة استطاعت كذلك تخفيض الإنفاق الجاري والرأسمالي بـ 25 مليون من موازنة مشروع قانون الوحدات الحكومية. وبتخفيض هذه النفقات يصبح العجز في الموازنة 1.046 مليار دينار، بحسب النائب الذي قال إن العجز في الوحدات الحكومية انخفض إلى 237 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الموزانة العامة 2020 تأتي في ظروف استثنائية. حيث إن موازنة 2019 جاءت للمجلس بأرقام مبالغ فيها من حيث الإرادات، إضافة إلى أن جوانب الإنفاق لم يتم ضبطها بالشكل المطلوب.
وتابع: أن انعكاس الأرقام على النمو الاقتصادي لم يكن بالقدر المطلوب، حيث خلق تحديا كبيرا عن أعداد موازنة العام الحالي.
وأوضح أن مجلس النواب والتزاماً بدوره الدستوري أننا مقيدون بموجب المواد من 111 إلى 117 من الدستور التي تتحدث عن صلاحيات مالية لمجلس النواب، والتي قيدتنا بتخفيض النفقات ولا نستطيع زيادة نفقة.
وبين إلى أنّ اللجنة النيابية المالية دعت الحكومة للقاء مشترك لمعالجة ثغرات والحديث عن الشأن الاقتصادي واتخاذ القرارات خارج إطار الموازنة العامة التي من شأنها أن تعود بالمنفعة على المواطن والتخفيف من الأعباء المعيشية عنه.
ولفت إلى أن النقاشات المتعلقة بالشأن الاقتصادي لاتخاذ إجراءات بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.
البكار، قال إنّ اللجنة أكدت على الحكومة أن إقرار الموازنة الحالية مشترط باتخاذ إجراءات تحسن دخل المواطن، وهناك تشوه في رواتب المتقاعدين.
وأكد أن اللجنة أخذت التزاما من وزارة العمل بإعادة النظر في رواتب موظفي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ورواتب الاعتلال.
وأشار إلى أنّ هناك تشوها في رواتب متقاعدي القطاع الحكومي قبل عام 2012، ووعدت الحكومة بإعادة دراسة هذه الشريحة، لأن نسبة الزيادة التي خصصت لهم "محدودة".
وقال البكار إنّ اللجنة المالية اشترطت على الحكومة تخفيض الضريبة العامة على المبيعات؛ خصوصا السلع الغذائي الرئيسي التي يستهلكها ذوو الدخل المحدود.
وأضاف أن السلع الرئيسي سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل (الأحد)، عند البدء بمناقشة الموازنة العامة تحت قبة البرلمان.
وأشار إلى أنه سيكون لمجلس النواب دور أساسي في تحديد السلع حتى لا نقع في أي إشكال، كما حصل في الموازنة العامة السابقة.
وأكد البكار أن السلع التي سيتم تخفيضها ستكون رئيسية حقيقة يستهلكها المواطن من ذوي الدخل المحدود.
واختتمت اللجنة المالية النيابية اليوم، مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية للعام 2020، التي استمرت 6 اسابيع.
المملكة +بترا
