قال مصدر مطلع، الخميس، إن الحكومة تتجه إلى إصدار أمر مالي للصرف على النفقات العامة الواردة لشهر كانون ثاني/يناير الحالي.
وأضاف المصدر لـ "المملكة"، أن التوجه الحكومي يأتي التزاما بالنصوص الدستورية، نظراً لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية.
مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي قال: لـ "المملكة"، "سيتم صرف الزيادة على الرواتب وفقا لقرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 كانون ثاني/يناير الحالي، حيث تم تخصيص المبالغ لهذا الغرض".
المملكة
