قال وزير العدل بسام التلهوني الاثنين، إنه سيتم استكمال مشروع المحاكمة عن بعد، العام الحالي من خلال ربط المحاكم مع مراكز الإصلاح والتاهيل.
وأضاف التلهوني خلال جلسة مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة المجلس القضائي أنه تم العام الماضي ربط 4 محاكم مع 4 مراكز إصلاح وتأهيل، الأمر الذي خفف كثيرا على المحاكم وعلى عمليات التنقلات فيما بين المحكمة ومركز الإصلاح.
"من المشاريع المستمرة التي سيتم العمل عليها الفترة المقبلة، ما يتعلق بالتحول الإلكتروني بالتبليغات القضائية عوضا عن الطرق التقليدية، بالإضافة إلى مشروع الأرشفة والذي يعنى للوصول للملف القضايا الإلكتروني"وفق التلهوني.
وأكد أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة من شأنها التقليل من عدد القضايا المنظورة في المحاكم.
تنص الفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) على أنه :"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية "
وزارة العدل أطلقت في شهر تموز/يوليو الماضي2019 مشروع المحاكمة عن بعد، من خلال تركيب أجهزة اتصال، وشاشات في قاعات المحاكمات في محاكم بداية عمّان، وبداية إربد، والجنايات الكبرى، وربطها إلكترونيا مع مراكز إصلاح وتأهيل الجويدة، والكرك، وإربد، وماركا، كنقطة انطلاق لمشروع الربط.
وأجريت أول جلسة محاكمة عن بعد التي تعد نقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية وتعزيز سيادة القانون، بتاريخ 24 من شهر تموز/يوليو لعام 2019.
المملكة
