باشرت غرفة تجارة عمّان، بالمطالبة بحقوق تجار متضررين وتعويضهم عن خسائر لحقت بهم جراء أعمال مشروع الباص سريع التردد، والبنى التحتية وتحسينات مرورية حالية في مختلف مناطق عمّان.
غرفة التجارة، قالت، إن عددا من التجار المتضررين في مناطق صويلح وشارع الملكة رانيا العبدالله (الجامعة الأردنية) ودوارالمدينة الرياضية وطبربور وشارعي المهاجرين والشريف ناصر بن جميل، تقاطعي مرج الحمام وشارع الحرية، وكلوا محامي الغرفة للنيابة عنهم في تسجيل قضايا لدى قاضي الأمور المستعجلة بخصوص ما لحقهم من أضرار.
رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، قال، إن التجار المتضررين من أعمال مشروع الباص السريع والتقاطعات المروريّة الأخرى المشرفة عليهما وزارة الأشغال العامة والإسكان، فوضوا الغرفة للمطالبة بحقوقهم المتمثّلة بالحصول على التعويض العادل.
وأضاف أن نحو 1000 منشأة تجارية وخدمية وعشرات المجمعات تضررت كثيرا، وتراجعت مبيعاتها وإيراداتها جراء أعمال البنية التحتية والتحويلات المرورية الحالية في العاصمة، مشيرا إلى أن الغرفة بصدد دراسة الملف بصورة مستفيضة والاستعانة بخبراء ومختصين لإثبات الضرر الحاصل على التجار والكسب الفائت؛ نتيجة انخفاض مبيعاتهم، وإغلاق بعض المحلات في مختلف المناطق وتراجع الحركة الشرائية في مناطقهم بنسبة عالية جدا.
وشدد الحاج توفيق على أن الغرفة ستبذل قصارى جهدها لإنصاف المتضررين في مختلف السبل المتاحة أمامها التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.
"غرفة تجارة عمّان تدعم مشاريع المنفعة العامة، ولكن دون الإضرار بمصالح التجار والمستثمرين، وترفض تهميش دور الجهات التي تمثلهم في التشاور والتنسيق قبل البدء بأيّة مشروعات تقع في مناطق تجارية أو خدمية"، أضاف الحاج توفيق، لافتا النظر إلى أن مجلس إدارة الغرفة يضع معاناة التجار في المناطق المتضررة من جراء مشروع الباص السريع والتحويلات المرورية في قمة الأولويات، وسيعمل جاهدا لمعالجتها والتخفيف من معاناة المتضررين بشتى السبل الممكنة، ومتابعة قضاياهم في مختلف المناطق.
المملكة
