عاينت غرفة تجارة عمّان السبت، الأضرار التي لحقت بمحلات تجارية يبلغ عددها 55 محلاً جراء أعمال مشروع تقاطع مرج الحمام الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في بيان صحفي السبت: أن الغرفة ستقوم بواجبها بالدفاع عن المتضررين، والمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
أصحاب محلات متضررة من المشروع قالوا خلال لقائهم رئيس الغرفة، إن مبيعاتهم تراجعت بنسبة تتراوح من 40%- 100% إلى جانب إغلاق 20 محلاً بفعل الخسائر التي لحقت بهم.
ودعوا الغرفة إلى تبني قضيتهم والمطالبة لهم بتعويضات عادلة من الجهة القائمة على المشروع.
وشكل أصحاب المحلات لجنة لتمثيلهم أمام غرفة تجارة عمّان وتفويضها رسميا للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالتجار المتضررين من أعمال المشروع والتحويلات المرورية في المنطقة.
"الجميع مع إقامة المشاريع التي تخدم المصلحة العامة، شريطة عدم تهميش القطاع التجاري وعرقلة أعماله"بحسب الحاج توفيق.
وبين رئيس الغرفة الحاج توفيق أن الغرفة ستقوم بالإجراءات اللازمة لمتابعة القضية وتحصيل الحقوق.
ولفت الحاج توفيق إلى أن الغرفة تعاقدت مع محامي لـ"تسجيل قضايا لدى قاضي الأمور المستعجلة خلال أيام لإثبات الضرر الذي لحق بالتجار جراء الحفريات والتحويلات والتحسينات المرورية في مختلف مناطق العاصمة".
وأشار الحاج توفيق خلال لقائه مع التجار المتضررين الذي حضره النائب الثاني للرئيس طارق الطباع، إلى أن العمل بالمشروع بدأ قبل 6 أشهر من دون تنسيق مع تجار المنطقة أو غرفة تجارة عمّان، ولم يتم إعطاء مهلة كافية للتجار لترتيب أعمالهم؛ تجنبا لزيادة الأضرار.
وأوضح أن الغرفة تعطي أولوية قصوى لقضية التجار المتضررين من مشروع الباص السريع، والتحسينات المرورية في صويلح وشارع الجامعة ودوار المدينة الرياضية وطبربور وتقاطعات الحرية ومرج الحمام والكومودور وشارع الشريف ناصر بن جميل والمهاجرين.
المملكة
