أعلنت الحكومة، الخميس، عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تُنفذ مطلع عام 2020.
وجاء الإعلان عن الزيادات خلال إطلاق رئيس الوزراء عمر الرزاز، للحزمة التحفيزية 3 التي تنسجم مع التوجيهات الملكية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضمن برنامج حكومي اقتصادي لتحفيز النمو، وتحسين الخدمات.
وأشارت الحكومة إلى أن الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام للفئة الأولى 15 % والثانية والثالثة 20 %، إضافة إلى علاوات ستكون مرتبطة بمسارات مهنية/ الرتب فور جاهزيتها.
وقررت الحكومة زيادة الرواتب الشهرية للمتقاعدين المدنيين بواقع 10 دنانير في حدها الأدنى إلى 80 دينارا في حدها الأعلى، بحيث يستفيد منها نحو 81 ألف متقاعد.
وبيّنت أن الزيادات على رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فستكون بقيمة موحدة لجميع الرتب.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، انقسمت الزيادة على رواتبهم وورثتهم إلى قسمين: المرحلة 1 نفذت بتوجيهات ملكية سامية اعتبارا من 1/10/2019 للمتقاعدين العسكريين وورثتهم كافة.
فيما ستشمل المرحلة 2، التي أعلن عنها اليوم، زيادة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون، وورثة المتقاعدين العسكريين المحالين إلى التقاعد بعد تاريخ 1/6/2010، وسيتم صرفها لمستحقيها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020، واستفاد من المرحلة 1 نحو 180 ألفا، وبلغ عددهم في المرحلة 2 نحو 180 ألف مستفيد أيضا.
وسيكون إجمالي الزيادة للمرحلتين الأولى والثانية بين 25-64 دينارا، وستكون استنادا إلى تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وورثتهم.
نظام خدمة مدنية جديد
وتضمنت القرارات والإجراءات التي شملتها الحزمة التنفيذية 3، إعلان نظام خدمة مدنية جديد يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام، من خلال رؤية إصلاحية، واستحداث مسارات مهنية/ رتب لمن هم في القطاع العام.
وبالنسبة للمسارات المهنية والمهن المتخصصة، توافقت الحكومة مع النقابات المهنية على جميع التفاصيل المرتبطة بالمسارات المهنية والعلاوات الخاصة بكل مهنة، على أن يتم اعتماد المستويات والمسارات المهنية/ الرتب وعلاواتها الخاصة بكل مهنة، وبما ينسجم مع التوجه المشترك بين الحكومة ومجلس النقابات في توحيدها ما أمكن، من خلال تعليمات يتم إصدارها، وإعلانها لاحقا بالتعاون مع مجلس النقابات المهنية.
يشار إلى أن موظفي الفئة 3 من موظفي وزارة التربية والتعليم مشمولون بهذه الزيادة، في حين أن موظفي الفئة 1 و2 من موظفي وزارة التربية والتعليم سبق وأن شملتهم الزيادة التي أعلن عنها في شهر تشرين الأول من هذا العام.
الحكومة رصدت في مشروع قانون الموازنة العامة، 130 مليون دينار مخصصات لإعادة هيكلة الرواتب للعام المقبل.
الناطق الإعلامي باسم دائرة الموازنة العامة، مراد عبد الحليم، قال لـ"المملكة"إن الحكومة ستلجأ لضبط النفقات الجارية في حال تجاوزت قيمة الزيادة على رواتب العاملين والمتقاعدين من القطاع المدني والعسكري عن 130 مليون دينار.
700 ألف مستفيد
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال، إن الحزمة التنفيذية 3 من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بتحسين الرواتب ستنعكس على 700 ألف مواطن بين موظف ومتقاعد مدني وعسكري.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تحقيق العدالة لكل القطاعات والفئات بهدف الإسهام في التنمية، وبشكل مباشر، وتركز على الأقل دخلاً من عسكريين ومدنيين.
"الحكومة تسير بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وبخطوات ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتكامل حقيقي في الأدوار بين مختلف القطاعات"، أضاف الرزاز، موضحا أن الحكومة أنجزت الكثير خلال الفترة الماضية، وأنهت الحزمتين الأولى والثانية، وبعدها حزم متتالية متخصصة في مواضيع خدمات تقدمها الحكومة.
وأشار الرزاز إلى أن "آخر تعديل لمسه موظفو القطاع العام في 2012، ولكن آخر زيادة كانت عام 2010، وتعتبر هذه أول زيادة منذ ذلك الوقت".
وأضاف: "بدأنا هذه العملية الإصلاحية الهيكلية منذ بداية عمر هذه الحكومة، وفي شهر تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي، كانت هناك توجيهات مباشرة وواضحة بكتاب التكليف السامي بتطوير القطاع العام، وتحسين المستوى المعيشي، وعملنا جلسات عصف ذهني مع كل المعنيين، وأصحاب الخبرة، ووصلت إلى تشكيل لجنة مشتركة بكل شيء".
"الحزمة الجديدة تركز أولا على الموظفين الأقل دخلا، والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري"، قال الرزاز، موضحا أن الحكومة "وجدت رواتب تقاعدية تقل عن 300 دينار بكثير، ورواتب تقاعد القطاع المدني والعسكري ليست مرتبطة بالتضخم".
مدير مديريّة التقاعد والتعويضات في وزارة الماليّة علي المصري، قال، إن "مجمل المستفيدين من زيادات العلاوات والرواتب للعاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 700 ألف مواطن، ولن يقل راتب أي متقاعد مدني أو عسكري عن 300 دينار".
وأضاف أن "الرواتب للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ستكون مرتبطة بنسبة التضخّم اعتباراً من عام 2021".
الرزاز، قال، إن "نظام الخدمة المدنية تم مراجعته بكل بنوده من حيث التفاوت بين الأجور والحوافز والعلاوات، وأشكال الترقيات من درجة إلى درجة وتأسست لجنة، وقدمت تصورات للوصول لنظام خدمة مدنية يحقق العدالة، ويحقق الأهداف التنموية للأردن، وتبع ذلك زيادة المعلمين".
"الأردن تقدم في التعليم والارتقاء في مؤشرات، وهذا دليل على أننا قادرون على حل مشكلات، ووضع حلول للإنجاز والتطوير"، أضاف الرزاز، موضحا أن "الحزمة الأولى نجحت في نتائجها، حيث تحرك سوق العقار بنسبة 45% وبنسبة زيادة البيع، إضافة إلى ارتفاع معاملات التخارج والانتقال 25 ألف معاملة منذ اتخاذ القرار مقارنة مع 15 ألفا العام الماضي".
وأوضح أن "الحزمة 2 شملت الإصلاح الإداري، حيث تم دمج وإلغاء 8 مؤسسات، وهناك إعادة النظر في جميع الهيئات، وهناك وجبة جديدة من الدمج"، مضيفا: "آثار مباشرة لمسها المواطن من خلال الحزم السابقة منها تخفيض الرسوم الجمركية وتحفيز قطاع العقار".
الرزاز، أشار إلى أن "الوضع الاقتصادي، والظروف الاستثنائية التي مر بها الأردن وفي المنطقة يتطلب تحسين المستوى المعيشي، وأن ينعكس ذلك على إنتاجية أكثر في القطاع العام، وعلى إنتاجية القطاع الخاص، وبالتالي ينمو الاقتصاد، ويتحسن وضعنا جميعا، هذا هو التحدي الذي نحاول أن نحققه".
ربط المكافآت بالأداء
وزير العمل / رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، قال: حققنا أفضل الممارسات العالمية للخروج بنظام خدمة مدنية عصري، بتشارك حقيقي مع الجهات المعنية.
وأضاف أنه: "لا مكافآت للموظفين الجدد إلا من خلال ربطها بالأداء".
وقال وزير الماليّة محمد العسعس، إن القاعدة الأساسيّة في موازنة 2020 "أن لا زيادة في الضرائب على المواطنين، وأن لا ترفع العجز الأولي وأن زيادة الرواتب لن تزيد الإنفاق التشغيلي".
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، قال: "لا نملك ترف الوقت، وفي الوقت الذي كان فيه دولة رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات الحزمة 2، كان ديوان التشريع والرأي يعمل على حصر التعديلات، وقد تم إنجازها بالفعل، ورفعناها إلى الوزارات المعنية للسير بإجراءاتها الدستورية".
وأضاف الداوود أنه تم "إلغاء شركتين حكوميتين جديدتين، هما: شركة العقبة للنقل التأجيري، وشركة العقبة لإدارة المرافق، إضافة إلى إعادة هيكلة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وتقليص عدد مجلس مفوّضيها ليقتصر على رئيس السلطة، ونائبين للرئيس فقط".
وأشار إلى "تقليص عدد أعضاء مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة المتفّرغين إلى عضوين فقط هما الرئيس ونائب الرئيس".
وأطلقت الحكومة برنامجها في27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من العام الحالي.
ويندرج البرنامج تحت 4 محاور تتمثل بتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين المستوى المعيشي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المملكة
