توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته الجمعة، أن معدل النمو في الأردن سيتحسن بنسبة 2.4 ٪ خلال الأعوام 2019 - 2022.
وقالت موديز إنّه من المتوقع ارتفاع العجز الرئيسي خلال العام الحالي.
وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن التصنيف الائتماني والذي يقف عند B1 مع نظرة مستقرة، يعكس التزام الحكومة بسياسات التوحيد المالي والتي تبنتها وتعمل عليها محليا للحد من عجز الموازنة وارتفاع الدين العام للأردن.
وتابعت: أنّ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي تسعى إليها الحكومة إضافة إلى الدعم الدولي القوي للأردن كلها عوامل ساهمت في استقرار التصنيف الائتماني.
وأوضحت الوكالة أن التحديات التي تواجه الأردن تتمثل في ضعف النمو وارتفاع البطالة والعجز الكبير في الحساب الجاري والدين الحكومي المرتفع إضافة إلى الضغوط الاجتماعية المحلية المتزايدة وتباطؤ النمو العالمي.
وقالت إنّ التعزيز المادي الخارجي للأردن من خلال زيادة الصادرات وتخفيض فاتورة استيراد الطاقة بشكل مستدام سيكون أمرًا إيجابيًا.
نائب الرئيس - محلل رئيسي في الوكالة، ألكساندر بيرجيسي، قال: "تأتي الأسس المالية الضعيفة في الأردن من العجز المالي المستمر في الماضي ومن عبء الديون الحكومية المرتفع ".
وتوقعت الوكالة أنه في حال انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بشكل أسرع، يتوقع أن يؤدي إلى تخفيض التصنيف.
الوكالة، أشارت إلى أن زيادة الضغوط الاجتماعية المحلية بسبب ارتفاع معدل البطالة وضعف النمو، ممكن أن يؤدي أيضا إلى الضغط على التصنيف بالنسبة للأردن، وإذا كان هناك تأخير أو انعكاسات في السياسات التي اتخذتها الحكومة على الصعيد المحلي للحد من العجز وارتفاع رصيد الديون.
* محلل مالي
المملكة
