خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية آب/أغسطس الماضي، إذ قلل أسعار الفائدة 3 مرات العام الحالي، وبنسبة ربع نقطة مئوية في كل مرّة.

المقترضون من أفراد أو شركات يترقبون ويتساءلون باستمرار عن مدى تأثير خفض أسعار الفائدة على كلفة قروضهم القائمة أو الجديدة.

بالنسبة للبنوك التجارية، أسعار الفائدة الجديدة الصادرة من البنك المركزي تمثل معيارا دقيقا في تحديد الفائدة على الإيداع والإقراض، وعلى استثماراتها في أدوات الدين العام. وتظل إيداعات وعمليات اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي، أو فيما بينها، محصورة بين النسب المقررة التي يحددها البنك المركزي.

وعادة ما تستجيب البنوك التجارية إلى قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة على ودائع العملاء لديها، ومن ثم" منطقيا" تتجه البنوك إلى تخفيض الفائدة على القروض، خاصة قروض التجزئة بمختلف أنواعها.

كيف يتغير سعر الفائدة على القروض؟

إذا خفض البنك أسعار الفائدة على القروض الجديدة، فحكما سيكون تخفيضا على فائدة القروض القائمة ذات الفوائد المتغيرة، وهذا حسب العقود المبرمة بين البنك والمقترض، ووفقا لدورية تعديل سعر الفائدة الواردة في هذه العقود، التي تختلف من بنك لآخر، ومن عميل لآخر، وهي عادة كل 3، 6، 12 شهرا. ويحدث التعديل بناء على تحرّك سعر الفائدة المرجعي الجديد المعتمد من قبل كل بنك.

وتنصح دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني المقترضين الحصول على نسخة من عقودهم للتحقق من دورية تعديل سعر الفائدة على قروضهم ومراجعة المقترضين لبنوكهم لمتابعة أسعار الفائدة على قروضهم ودفعات الأقساط التي يدفعونها.

هل ستنخفض الفائدة على الودائع الحالية وشهادات الإيداع ثابتة العائد؟

الفائدة على الودائع والشهادات المربوطة والمشتراة قبل قرارات التخفيض، ستظل دون تغيير، حتى نهاية مدتها، في حين ستنخفض الفائدة على الودائع وشهادات الإيداع المشتراة بعد قرارات البنك المركزي، بنسب تقررها البنوك التجارية.

إيجابيات تخفيض أسعار الفائدة

النشاط الاقتصادي

تخفيض أسعار الفائدة عادة ما يلقي بتبعات إيجابية على غالبية أنشطة الاقتصاد، خاصة إذا كان استجابة سريعة من قبل البنوك التجارية.

ومن المتوقع أن يسهم انخفاض الفائدة على القروض في تقليل أعباء الديون على الشركات والأفراد، وهو ما يشجعها على مزيد من الاقتراض لتمويل استثماراتها ونفقاتها الاستهلاكية، الأمر الذي سينعكس على زيادة إيرادات البنوك التجارية بفعل زيادة حجم التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك.

الاستثمار الأجنبي المباشر

يشجع تخفيض أسعار الفائدة الشركات الأجنبية على الدخول إلى السوق المحلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل انخفاض كلفة الاقتراض من البنوك التجارية المحلية، خاصة إذا ترافق مع حزمة تحفيز اقتصادية تشجع الاستثمار الأجنبي في الأردن.

كلفة الدين الحكومي

خفض الفائدة يسهم في تخفيض كلفة اقتراض الحكومة من البنوك والمؤسسات المالية، ومن ثم، تخفيض كلفة الدين الحكومي الداخلي على المدى المتوسط والطويل.

الانتقال من الإيداع إلى الاستثمار

انخفاض عوائد الإيداع الناجم عن تخفيض أسعار الفائدة، سيدفع المودعين إلى المقارنة بين عوائد الإيداع وعوائد الاستثمار في مجالات وقطاعات اقتصادية أخرى، الأمر الذي سيدفع المودعين إلى نقل جزء من إيداعاتهم لدى البنوك واستثمارها في قطاعات اقتصادية أخرى.

يشكل ذلك أداة مهمة في تحسين نمو الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل حزم تحفيز اقتصادية تسهم في جذب الأموال الأردنية المحلية للاستثمار داخليا، ومنها الانتقال إلى الاستثمار في بورصة عمّان، التي تعد رافدا مهما لتعبئة المدخرات الوطنية.

*محلل مالي

المملكة