يرى مختصون أن في منطقتي الباقورة والغمر فرصا اقتصادية يمكن للأردن استغلالها عبر بوابتي السياحة والزراعة، لخلق فرص عمل للأردنيين.
ويتسلم الأردن، الأحد، أراضي الباقورة والغمر، بعد أن أنهى جلالة الملك عبد الله الثاني في 21 تشرين أول/أكتوبر 2018 نظاما خاصا سمح فيه الأردن لإسرائيل باستخدامها، ضمن اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في عام 1994.
المختص في الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، يقول لـ "المملكة" إن الطبيعة الجغرافية، وتوفر المياه في المنطقتين يساعد على استثمارهما زراعيا وسياحيا.
"يمكن أن يستفيد الأردن من المنطقتين زراعيا، وسياحيا، سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، في حال وفرنا البيئة والخدمات المناسبة فيهما ... الاستفادة ستكون حقيقة في حال دمجنا محوري السياحة والزراعة،" بحسب زوانة، الذي عمل لسنوات في البنك المركزي الأردني.
وتبلغ مساحة الباقورة 820 دونما في شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، احتلتها إسرائيل عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام.
أما الغمر، فتقع في وادي عربة بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، بمساحة 4235 دونما، احتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.
"التكنولوجيا الزراعية المستخدمة حاليا في المنطقتين ليست حصرا على الإسرائيليين، بل هي تكنولوجيا عالمية يمكن استخدامها من أي جهة،" يضيف زوانة.
"الأردن قادر على استثمار موارده في الباقورة والغمر، وهذا يتطلب حسن إدارتهما" بحسب المختص في الاقتصاد السياسي.
"حل قانوني"
وتضم الباقورة ملكيات خاصة إسرائيلية، الأمر الذي "يحتاج حلا قانونيا"، بحسب مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للأغوار الشمالية والوسطى السابق، غسان عبيدات.
"موضوع الملكيات الخاصة يحتاج حلا قانونيا ... يمكن الاستفادة من منطقة الباقورة سياحيا؛ لأنها ذات طبيعة جذابة من أشجار وطيور، إضافة إلى معالم تاريخية مثل أول جسر يربط بين الأردن وفلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم محطة توليد طاقة كهربائية (مشروع روتنبرغ) " يقول عبيدات لـ "المملكة".
في عام 1926، منحت إمارة شرق الأردن سلطات الانتداب البريطاني شركة الكهرباء الفلسطينية المملوكة لبنحاس روتنبرغ حق امتياز توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام مياه نهر الأردن. وكان الهدف من المشروع تأهيل البنية التحتية في فلسطين تشجيعا للهجرة، إذ إن روتنبرغ كان أحد قادة الحركة الصهيونية البارزين.
ويضيف عبيدات أن منطقة الغمر تحوي آبار مياه، وسبق للجانب الإسرائيلي أن طلب من الأردن قبل نحو سنتين تقريبا السماح له بحفر آبار جديدة، أو ترميم الموجودة في الغمر، إلا أن الأردن رفض.
وزير الزراعة الأسبق، سعيد المصري، يقول لـ "المملكة" إن التكنولوجيا المستخدمة في منطقة الغمر تشمل الزراعة في تربة صناعية، والري عبر أنظمة محوسبة.
"الاستثمار الزراعي في تلك المنطقة (الغمر) يحتاج إلى بنية تحتية توازي الموجودة حاليا،" وفق المصري.
مشاريع للشباب الأردني
ويتفق المختص الاقتصادي، حسام عايش، مع الوزير الأسبق.
"من الضروري توظيف التكنولوجيا الزراعية في منطقتي الباقورة والغمر على غرار الوضع القائم فيهما حاليا من أجل تحقيق عائد اقتصادي،" يقول عايش، الذي عمل في مراكز دراسات اقتصادية، ومستشارا لعدة مؤسسات مالية.
ويضيف: "أعتقد أن إسرائيل قد لا تسلم الأردن المنطقتين بوضعهما الحالي، بل ستخربهما، الأمر الذي يتطلب كلفا لإعادة تأهيلهما لضمان إنتاجيتهما" بحسب عايش.
المختص الاقتصادي دعا الحكومة إلى الاستثمار في أراضي الباقورة والغمر.
وقال: "يجب أن تستغل الحكومة الأراضي، وتؤسس مشاريع زراعية للشباب الأردني، لتشغيلهم وإيجاد فرص عمل، وخلق نموذج ناجح وتوسعته عبر استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة".
وفي منطقة الغمر مزروعات متعددة ومتنوعة من أشجار نخيل وخضروات وغيرها، وتحتوي على 8 آبار ارتوازية، بحسب المحامي والمحكم الدولي، عمر الجازي.
"يمكن للأردن استغلال أراضي منطقتي الباقورة والغمر لأنها غنية بالمياه ... الجانب الإسرائيلي يزرعها ويصدر منها للخارج بالملايين" وفق الجازي، الذي أشار إلى أن الغمر لا يوجد فيها ملكيات خاصة إسرائيلية.
"إن كان هنالك ملكيات خاصة في الباقورة فيجب احترامها؛ لأن الملكية الخاصة تقيد الملكية العامة ... يمكن استملاك الملكيات الخاصة من خلال تعويض المالكين، وفقا للقوانين الأردنية" يضيف الجازي.
وتعد الغمر مصدرا لتصدير الفلفل الملون إلى أوروبا والولايات المتحدة، بحسب نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، زهير جويحان.
"يجب استثمار أراضي الغمر والباقورة من خلال الاستثمار في قدرات المزارع الأردني" يقول جويحان لـ "المملكة".
"في منطقتي الباقورة والغمر، فرص اقتصادية للمزارع الأردني يمكن البناء عليها".
المملكة
