قرر مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج)، الاثنين، تخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف ممن يعملون في مختلف مواقع الشركة، سعيا لاستدامة أعمالها والحفاظ على العديد من الوظائف المباشرة و غير المباشرة لديها.
وقالت إدارة الشركة في بيان، إن قرارها قد تم اتخاذه بعد 6 سنوات من إيقاف العمل في مصنع الفحيص نتيجة لمنع الشركة من استخدام بدائل الطاقة بالرغم من حصولها على الموافقات البيئية اللازمة مما أثر سلبياً على قدرة الشركة التنافسية، وبعد 9 سنوات من إيقاف العمل بأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية بالطفيلة، حيث أن "الشركة قد حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للعاملين في البناء إلا أن هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح".
الرئيس التنفيذي للشركة سمعان سمعان، قال لـ"المملكة" إن قرار تخفيض أعداد الموظفين ليس الحل الوحيد والأاخير، في ظل وجود نحو 300 موظف "زائد" عن الحاجة في الشركة، حيث أن الموظفين، قاربوا الحصول على التقاعد المبكر.
وأضاف السمعان أن الشركة ستقدم مكافأة مالية تشجيعية بمعدل راتب سنتين بالإضافة إلى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار و الذين سينفكون عن عملهم بموجب اتفاقية إنهاء عمل بالتراضي.
وبين أن كلفة الإجراءات على الشركة تتجاوز الـ 15 مليون دينار أردني، حيث أن خسائر الشركة تجاوزت 127% من رأس المال المدفوع والذي يقتضي تصفية الشركة إجبارياً بموجب قانون الشركات، وبعد استنفاذها لكافة الاحتياطيات الاختيارية والاجبارية حسب ما يسمح به القانون.
وأشار الى أن تخطي حجم الخسارة يخالف متطلبات قانون الشركات بما يخص نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأسمال الشركة والتي يجب أن لا تتخطى 75% من رأسمال المدفوع، حيث دفع الشركة لتنفيذ قرارها والذي كان قد اتخذ سابقاً، إلا أن أوضاع الشركة الصعبة اضطرها لتنفيذ قرارها بهذا الوقت.
"القرار يأتي ضمن خطة الشركة لضمان استمراريتها، حيث أن الالتزامات المستقبلية للشركة بلغت ما يزيد عن 150 مليون دينار، 50 مليون للبنوك"، بحسب سمعان.
وأوضح سمعان أن الشركة كانت تكبدت قضايا التعويضات البيئيّة المرفوعة عليها من قبل سكان المنطقة المجاورة لمصنع الفحيص مُنذ عام 2007 بنحو تجاوز 45 مليون دينار صُرفت كتعويضات عن القضايا البيئيّة، وسط الزيادة المضطردة في كُلّفة التمويل بالرغم من اتباع الشركة لسياسة ضبط النفقات.
المملكة
