قررت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، وضع شخصين في الأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة والرسوم محسوبة من تاريخ توقيفهما بعد إدانتهما بتهمة "تشكيل عصابة؛ بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص والأموال، وارتكاب أعمال اللصوصية".
وعقدت الجلسة العلنية برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وعضوية القاضيين الرائد عامر هلسة والنقيب ثامر قطيفان.
وورد في تفاصيل القضية أن المتهمين الأول والثاني من ذوي الأسبقيات في قضايا السلب والسرقات، وتربطهما علاقة صداقة، ولرغبتهما بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة وخلال شهر آذار/مارس من العام الحالي، قاما بتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال لصوصية منتحلين صفة رجال مكافحة المخدرات، وحاملين للأسلحة وأجهزة اللاسلكي.
حكم على المتهم الأول، الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، لكن نظرا لظروف القضية ولكون المتهم شاب في مقتبل العمر ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسة وتصويب مسار حياته مما تعتبرة المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة (99/3) عقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ توقيفه في 1 نيسان/أبريل 2019.
أمّا المتهم الثاني، فعملا بأحكام المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته ، فحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم ونظرا لظروف القضية ولكون المتهم شاب وفي مقتبل العمر ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقة لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة محسوبة له من تاريخ توقيفة في 24 حزيران/يونيو 2019.
المملكة