يحتفل الأردن والعالم الخميس، باليوم الدولي للقضاء على الفقر، في الوقت الذي يتواجد 1.069 مليون أردني ضمن منطقة الفقر، وفقاً لنتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 2017- 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وذكر المجلس الأعلى للسكان في بيان أن شعار اليوم الدولي، "العمل معاً لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم في سبيل القضاء على الفقر"، والذي يُصادف 17 تشرين أول/أكتوبر من كل عام.
وقال المجلس،إنه بالرغم من الإنجازات التي حققها الأردن للحد من الفقر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنه ما زال يواجه تحديات تؤثر على نسبة الفقر أبرزها: الفجوة التنموية بين المحافظات، وارتفاع معدلات البطالة بالأخص بين أوساط الشباب، وكذلك تدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية.
وتضمن البيان نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 2017- 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الذي ذكر أن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت 15.7% أي إن 1.069 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر.
وبلغت نسبة فقر الجوع في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا، أما فيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت 3.5%، كما بلغت نسبة شدة الفقر 1.2%.
ويأتي الاهتمام هذا العام بموضوع "تمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم" كونه يصادف تاريخ 20 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي تحدد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل طفل بغض النظر عن العرق أو الدين أو القدرات.
وبين المجلس الأعلى للسكان أن الأردن ملتزم من خلال وثيقة رؤية الأردن 2025 برسم طريق للمستقبل، وتحديد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، التي من مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
وذكر أن تحقيق ذلك يتطلب رفع مستوى البنية التحتية، وسوية التعليم والصحة، باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تساهم بإطلاق عملية التنمية في العديد من القطاعات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، وبالأخص للمرأة والشباب.
وأكد المجلس أن الأردن ملتزم أيضاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، ومنها الهدف الأول والمتعلق بالقضاء على الفقر، كما يتفق إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصورة كاملة مع رؤية الأردن 2025، ومع غيرها من وثائق السياسات الرئيسية الأخرى، والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة.
وفي مجال الإنجازات التي حققها الأردن في مجال مكافحة الفقر، بين المجلس أن الحكومة اعتمدت أول استراتيجية للحد من الفقر في عام 2002، كما شمل نظام التخطيط التنموي في الأردن على عدداً من الاستراتيجيات القطاعية التي تعتبر أدوات تخطيط لتطبيق الأجندة الوطنية أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2011-2020)، واستراتيجية الحد من الفقر (2020-2013).
يُضاف إلى ما سبق إعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2019)، بالإضافة إلى تطبيق برامج حماية اجتماعية قائمة على الإنصاف والعدالة تضمن الاستخدام الأمثل والأكثر فاعلية في ظل الموارد المتاحة، وتنفيذ سلسلة من البرامج الاجتماعية الهادفة إلى زيادة فرص العمل، والحد من البطالة، ومكافحة الفقر، وتقديم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة والأشد حاجة في المجتمع.
ورأى المجلس أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة أمام التطبيق التام لسياسة شاملة لخفض الفقر في الأردن أهمها، تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ساهمت بانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، وحدت من فرص العمل المنتج، بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي الذي قلل من الموارد المالية اللازمة لتطبيق برامج استحداث فرص العمل والحماية الاجتماعية.
إلى جانب تأثيرات اللجوء والهجرات القسرية وأبرزها اللجوء السوري الذي فرض على الأردن ضغوطاً شديدة على جميع القطاعات والخدمات والموارد الطبيعية، ووضع كلفاً وأعباء إضافية على التعليم والصحة والمياه وغيرها؛ مما أثر سلباً على نوعية حياة الأردنيين والسوريين وعلى خطط الحكومة الأردنية نحو خفض الفقر.
وفي مجال تمكين الأطفال للحد من الفقر، بين المجلس أن الأردن وإدراكاً منه لأهمية العناية بالأطفال قام بخطوات كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، ونشط في مجال المحافظة على حقوق الطفل، مبيناً أنه ومع كل هذه الإنجازات لا يزال بعض الأطفال وبالأخص ممن لم تساعدهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية يعانون من مشكلة الفقر، والتي تجبرهم على أن يتركوا مقاعد الدراسة مبكرًا، ويلتحقوا بسوق العمل.
وأكد المجلس ضرورة القضاء على الفقر في المجتمع الأردني لضمان حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة والمساواة، مبيناً أهمية تضافر وتوحيد جميع الجهود الوطنية في هذا المجال.
وعلى الصعيد العالمي، تشير الإحصاءات إلى أنه وبالرغم من انخفاض معدلات الفقر إلى أكثر من النصف منذ عام 2000، إلا أنه لا يزال عُشر سكان الدول النامية يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً، كما أن معدلات الفقر العالية توجد غالباً في البلدان الصغيرة والهشة والبلدان المتضررة من النزاعات، بالإضافة إلى أن واحدا من كل 5 أطفال في العالم يعيشون في فقر مدقع، وبينت الإحصاءات أيضاً أنه ومع حلول عام 2018، كان 55% من سكان العالم يفتقدون للحماية الاجتماعية، و8% من الموظفين وأسرهم في كل أنحاء العالم عانوا من الفقر المدقع في عام 2018.
المملكة
