أطلقت وزارة العدل، الثلاثاء، 11 حزمة جديدة من خدماتها الإلكترونية المقدمة للأفراد والمحامين لعام 2019، ضمن خطتها للتحول الالكتروني للأعوام (2018-2020).

وزير العدل بسام التلهوني، قال إن الخدمات يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بوزارة العدل والموقع الرسمي للوزارة، وتهدف إلى توفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، وتحسين الاداء ونوعية الخدمة.

الخدمات الجديدة تشمل: تسجيل مخالفات واردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً، والاستعلام عن تباليغ بالنشر، الاستعلام عن مبالغ محولة إلى البنوك في القضايا التنفيذية، وتسجيل الإنذارات العدلية، استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل، تسجيل طلبات حقوقية (الطلبات المستقلة والطلبات المرتبطة بالدعوى)، تسجيل الاستئناف، خدمة تسجيل إذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها الكترونياً، تقديم لوائح على الدعاوى، خدمة تقديم استدعاءات، وخدمة احجز دورك.

التلهوني، قال خلال إطلاق الخدمات، إن هذه الخدمات جاءت تنفيذاً لأولويات عمل الحكومة للأعوام (2019-2020)  ضمن محور دولة القانون، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، لافتاً الى أنه وضمن خطة الوزارة فقد سبق وأن تم إطلاق 20 خدمة الكترونية في عام 2018.

التلهوني قال لـ "المملكة" إن بعض الخدمات الإلكترونية التي أطلقت "خدمات متكاملة"، وأهمها دفع الغرامات على المخالفات إلكترونياً، "بإمكان الشخص أن يدفع الغرامة وفي حدها الأدنى إلكترونياً ويصدر بحقه كف طلب إلكتروني".

"الخدمات من شأنها عدم مراجعة المحاكم والانتظار لساعات طويلة في سبيل الحصول على هذه الخدمات"، بحسب التلهوني.

وأضاف أن خطة الوزارة تحويل كل ما هو ورقي إلى إلكتروني. والهدف توفير الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين والتسريع في إجراءات التقاضي.

وأشار التلهوني إلى خطة واستراتيجية لتحويل أكبر عدد من الخدمات التقليدية أو الورقية إلى إلكترونية بهدف توفير الوقت والكلفة على المواطنين والمحاميين، ولتقليل عدد مراجعي المحاكم بحيث يراجع الأشخاص المحكمة إلا بأمور أساسية تتعلق بمثوله أمام القاضي.

"نهاية العام الماضي أطلقت الوزارة 20 خدمة إضافة إلى إطلاق 20 خدمة أخرى واليوم تطلق الوزارة 11 خدمة إلكترونية في سعي للوصول إلى 60 خدمة إلكترونية حتى نهاية العام"، وفق التلهوني.

وأضاف التلهوني أن الوزارة ستطلق مطلع العام المقبل أول مركز خدمات شامل لوزارة العدل من خلال إضافة أكثر من مؤسسة فيها"، موضحا أن "الدوام في هذا المركز يستمر حتى الساعة 10 ليلا".

الخدمات أطلقت بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأوضح التلهوني أن خدمة تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً موجهة للمواطنين، بحيث تقوم الجهات والمؤسسات الحكومية بإدخال المخالفات وتحويلها الكترونياً الى المحاكم دون الحاجة لارسال مندوبيها ، وبالتالي يتمكن المواطن من معرفة ومتابعة المخالفات الجزائية المسجلة بحقه من خلال إشعار برسالة نصية على هاتفه المحمول ليتسنى له دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات بحدها الادنى دون الحاجة الى مراجعة المحكمة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (11/ د) من قانون محاكم الصلح.

وتنص المادة على: "إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة"، مما يسهم في توفير الوقت والنفقات على المواطنين والمحاكم.

وعن خدمة الاستعلام عن التباليغ بالنشر بين التلهوني أنها موجهة للمواطنين، من خلال البحث عن طريق الاسم بحيث يتمكن الاطراف من معرفة التباليغ الصادرة بحقهم في القضايا التي تم نشرها في الصحف المحلية ، وتوفر هذه الخدمة صورة عن الصحيفة التي تم فيها نشر التبليغ ورقم العدد والتاريخ.

وأضاف حول (خدمة الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية) ، أنها تستهدف المواطنين والمحامين ، حيث ستمكنهم هذه الخدمة من معرفة المبالغ التي يتم تحويلها الى الحساب الشخصي (الايبان) لدى البنوك الكترونياً دون الحاجة الى مراجعة المحكمة والاستفسار عنها .

وبين التلهوني أن خدمة تسجيل الانذار العدلي موجهة للمواطنين والمحامين ، وتمكن مستخدميها من تقديم طلب انذار عدلي ودفع رسومه الكترونياً في القضايا التي تقتضي ذلك وارسال الوثائق المطلوبة ، ومن خلال خدمة استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل يتمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على نسخة مصدقة من معاملة كاتب العدل ودفع رسومها الكترونياً .

وأشار الى أن خدمات تسجيل الطلبات الحقوقية المستقلة والمرتبطة بالدعاوى، وتسجيل الاستئناف على الدعاوى ودفع رسومها إلكترونياً، وتسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها ، وتقديم اللوائح والاستدعاءات في الدعاوى ، هي مجموعة خدمات تستهدف فئة المحامين، بهدف توفير الوقت والجهد، وتسريع إجراءات قضائية مطلوبة.

وفي إطار تحديث تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة العدل، صرح التلهوني عن إضافة خدمة الكترونية جديدة تم إضافتها على مجموعة الخدمات الموجودة على التطبيق، وهي خدمة "احجز دورك" موضحاً أن هذه الخدمة تم تطويرها بهدف التسهيل على المواطنين والمحامين عند حجز الدور لدى المحاكم والدوائر التابعة لها ، حيث يتم من خلال هذه الخدمة حجز الدور لدى الدائرة والمحكمة المراد مراجعتها ، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها ، وتحديد الزمن اللازم لمراجعة المحكمة باليوم والساعة المناسبين.

وبين التلهوني أن هذه الخدمة متاحة لدى دائرة تنفيذ عمان ، وسيتم تعميمها قريباً على باقي المحاكم والدوائر، لأنها ستؤدي الى تنظيم عملية الدور في هذه الدوائر، والتقليل من اكتظاظ المراجعين في ذات الوقت، موضحا أن الوزارة أتمت دليلين أحدهما كتابي والآخر الكتروني يوضح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات بالاضافة الى فيديو تعليمي لنفس الغرض.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي خدمة جديدة لتقديم "المزادات الكترونياً" لدى دوائر التنفيذ في المحاكم، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لجميع أطراف التقاضي سواء أكان مديناً أو دائناً ، و تتيح هذه الخدمة الفرصة لاكبر عدد من المزاودين بالاشتراك في المزادات الكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحاكم  ، و تسهيل الاجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزاودات ومواعيدها ، وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزاودة الكترونياً ، عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني وموقع الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة عبر رابط خدمة المزادات.

وكشف التلهوني عن عدد المزادات الالكترونية التي تم اجراؤها الكترونياً على المركبات منذ اطلاق الخدمة وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث وصل العدد إلى 90 مزاداً في تسع دوائر تنفيذ ، فيما سيتم تعميمها على كافة الدوائر في جميع المحاكم نهاية العام الحالي، وستشمل المزاودة على العقارات والاموال المنقولة في الربع الاول من العام المقبل.

المملكة