يوقع الأردن وتركيا الشهر المقبل "اتفاقية إطارية" تؤسس لإنشاء مجالس مشتركة بين البلدين تهدف لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، الذي سيوقع الاتفاقية مع الجانب التركي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قال لـ "المملكة" إن "الاتفاقية الإطارية بين الأردن وتركيا ستقود لإنشاء مجالس مشتركة بين البلدين."
وأضاف ان الطرفين سيبحثان من خلال الاتفاقية "العلاقات الاقتصادية وآليات تطويرها بين البلدين".
وأوضح الوزير أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة كانت منصبة بشكل أساسي على السلع، "ولم تحقق مكاسب اقتصادية للأردن، ولهذا ستوقع الاتفاقية الإطارية لتكون أساس للحوار وتعزيز التعاون".
مجلس الوزراء أوقف في آذار/مارس 2018 العمل باتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا "دعماً للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني"، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، يعرب القضاة.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية شراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في آذار/مارس 2011.
ومنذ 2011 وحتى عام 2017، ارتفعت مستوردات الأردن من تركيا 23% لتصل إلى نحو 485 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات الأردنية إلى تركيا 3% فقط لتبلغ نحو 72 مليون دينار، وفق تصريحات لرئيس غرفة صناعة الأردن السابق، محمد الرفاعي.
وتظهر إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة أن الصادرات الأردنية إلى تركيا في 2016 بلغت 80 مليون دولار، مقابل نحو 96 مليون دولار في 2015، بنسبة انخفاض 17%، بينما بلغت مستوردات الأردن من تركيا في 2017 نحو 665 مليون دولار.
المملكة
