قال وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، إنه تم تخصيص 100 مليون دينار لبرنامج الحكومة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة "انهض" من خارج خزينة الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن برنامج "انهض" هو جزء من الميثاق الوطني للتشغيل ويسعى إلى خفض معدلات البطالة، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
الوزير قال، إن الحكومة "لن تسمح بفشل" أي مشروع للبرنامج الجديد، الذي أطلقه رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد، ضمن الميثاق الوطني للتشغيل، وهو وثيقة وطنية غير مرتبطة بالحكومة، ويجسد "التزامات" بزيادة التشغيل.
البطاينة قال، إن الحكومة تتعهد بتخفيض كلف الإنتاج، وتمكين الشباب وتوقيع اتفاقيات تعاون، مشيرا إلى أن الميثاق يلزم المشغلين بانتهاء التدريب بالتشغيل.
الميثاق يتطرق أيضا إلى برنامج خدمة وطن بعد تحسينات طرأت عليه، حيث إن هناك تركيزاً على التدريب المهني، بحيث يرتقي إلى مرحلة التشغيل، ويشمل تدريبا ميدانيا، مبيناً أن التطوير على خدمة وطن مستمر.
الوزير قال، إن الوظائف التي أعلنت عنها الحكومة خلال العامين 2019-2020 "مرتبطة بمحاور" مضيفا أن القطاع الخاص هو الحل الأمثل للتشغيل.
ووفق ميثاق التشغيل، فإن من تتوفر له فرصتي عمل، ويفقدهما يصنف بأنه "غير جاد" ومن يحصل على وظيفة يحافظ عليها.
نائب محافظ البنك المركزي في اللقاء، عادل شركس، قال، إن نسبة فائدة الاقتراض لبرنامج "انهض" هي 3.5%، مبيناً، أن الاقتراض ضمن المشروع يعتمد طريقة المرابحة الإسلامية، وطريقة الفائدة التقليدية.
المدير التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتيه قال، إن برنامج "انهض" يهدف إلى تدريب الشباب على التشبيك، مضيفا أنه سيتم تدريب الشباب في المجال المالي لفهم القوائم المالية.
وبخصوص ضمانات نجاح مشاريع برنامج انهض، قال استيتية لـ"المملكة" إن التمويل مرتبط مع البنوك التجارية؛ حيث يرتبط المقترض مع البنك التجاري أو الإسلامي مباشرة، وتكون المفاوضات مع البنك والمقترض بشكل مباشر.
وأوضح أن القرض "إنتاجي، وليس استهلاكي، ويصرف على مراحل".
مدير برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية في وزارة التخطيط محمد العضايلة، قال إن هناك متابعة للمشاريع.
وبما يخص العمالة الوافدة، قال البطاينة إن عملية تصويب أوضاع العمالة الوافدة ستبدأ الأسبوع المقبل حال نشر نظام رسوم تصاريح العمل الجديدة في الجريدة الرسمية.
المملكة
