بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية نحو 184 مليون دولار، من أصل 2.517 مليار دولار منذ مطلع 2018 وحتى اليوم الاثنين، وذلك بعجز تمويلي يبلغ 2.33 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.
وأطلقت الحكومة الأردنية مع دول ومنظمات مانحة في يناير 2018، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار للأعوام (2020-2018)، موضحة أن متطلبات خطة التمويل للاجئين خلال هذه الفترة تبلغ نحو 2.1 مليار دولار، و2.4 مليار دولار لدعم المجتمعات المستضيفة، و2.7 مليار دولار لدعم الموازنة.
ويظهر الموقع الذي أطلقته الحكومة الأردنية لخطة الاستجابة للأزمة السورية أنه تم تمويل دعم المجتمعات المستضيفة بنحو 57.5 مليون دولار، وتمويل دعم اللاجئين السوريين بنحو 127 مليون دولار، فيما لم يتم تمويل دعم الخزينة حتى اليوم بأي مبالغ، وبلغت نسبة التمويل الذي وصل الأردن حتى الآن حوالي 7.3% من كامل قيمة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وتصدّرت ألمانيا قائمة المانحين لخطة الاستجابة الأردنية بقيمة 28.2 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 23.6 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 23.2 مليون دولار، تركّزت القيمة الأعلى من المنحة لدعم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وأظهرت بيانات التمويل لخطة الاستجابة للأزمة السورية خلال النصف الأول من عام 2017، أنه تم تمويل حوالي 226.6 مليون دولار، 80.3 مليون دولار منها موجهة لدعم اللاجئين السوريين، و146.3 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة، فيما لم يقدم أي مبلغ بعد لدعم الموازنة في مواجهة أعباء اللجوء.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها لشهر أبريل 2018 عن إنفاقها حوالي 26.5 مليون دولار من مجموع خطة الاستجابة للأزمة السورية البالغة 274.9 مليون دولار منذ بداية عام 2018، وذلك بعجز تمويلي يبلغ 248 مليون دولار من حجم موازنتها السنوية المخصصة للأردن.
ويعيش في الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، وفقاً لبيانات رسمية، 666 ألف منهم مسجّل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيش ما نسبته 82% من اللاجئين خارج المخيمات و133.1 ألف لاجئ داخل 3 مخيمات هي الأزرق، والمخيم الإماراتي الأردني والزعتري، بحسب المفوضية.
المملكة
