تعهُد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والمنطقة الشمالية من البحر الميت، في حال فوزه بانتخابات نيسان/أبريل، أثار غضبا عربيا ودوليا.
القانون الدولي يعتبر إسرائيل قوة محتلة، ويفرض عليها حماية المواطنين المدنيين، وإدارة المنطقة بما يخدم مصالحهم، وهذا يشمل احترام حقوقهم الإنسانية، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ماذا قال نتنياهو؟
أعلن نتنياهو في خطاب تلفزيوني مساء الثلاثاء، أنه يتطلع إلى ضم غور الأردن بمجرد فوزه في الانتخابات.
وقال نتنياهو: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة" مستعينا بخارطة لغور الأردن لتوضيح خطته. وتابع مخاطبا الإسرائيليين "إذا تلقيت تفويضا منكم للقيام بذلك ... أعلن اليوم عزمي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".
وتعهد نتنياهو قبل انتخابات نيسان/أبريل بفرض السيادة الإسرائيلية، أو ضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولكن من دون إعطاء إطار زمني.
يرى كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية "عوفر زالزبرغ" أن إعلان نتنياهو كان محاولة منه للحصول على مزيد من الدعم اليميني في انتخابات الأسبوع المقبل.
وأشارت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة إلى أن نتنياهو قد يجد صعوبة وللمرة الثانية في تشكيل ائتلاف حكومي، حتى لو كان حزب الليكود هو الأكبر في البرلمان.
وعلق زالزبرغ بالقول، إنه ليس من المؤكد أن نتنياهو سيفوز، أو أن شركاءه في الائتلاف سيدعمون مثل هذه الخطة.
ما هو غور الأردن؟
تبلغ مساحة غور الأردن 2400 كيلومتر مربع، وتشكل نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، وأوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تمثل 90% من غور الأردن "من دون القرى، أو المدن العربية مثل أريحا".
الضفة الغربية احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
في 22 نوفمبر 1967 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 242 بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة.
وتقول إسرائيل، إنها تعتزم "الحفاظ على السيطرة العسكرية في غور الأردن في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين" مما يعني فعليا عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
مناطق غور الأردن
تقسم مناطق الأغوار إلى:
مناطق (أ) تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومساحتها 85 كم2، ونسبتها 7.4% من مساحة الأغوار الكلية.
مناطق (ب) تتقاسمها السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ومساحتها 50 كم2، ونسبتها 4.3% من المساحة الكلية للأغوار.
مناطق (ج) تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ومساحتها 1155 كم2، وتشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3%.
تقع معظم أراضي غور الأردن في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر إسرائيل على 60% منها فعليا.
حقائق
يعيش 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، أكثر من 9000 في غور الأردن، وما لا يقل عن 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، وسط 2.7 مليون فلسطيني.
يقطن 65 ألف فلسطيني في غور الأردن، وفقا للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم".
تمتد الأغوار في فلسطين من بيسان حتى صفد شمالًا،ومن عين جدي حتى النقب جنوبًا، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربًا.
الأغوار منطقة طبيعية دافئة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، إضافة إلى خصوبة التربة، وتوافر مصادر المياه فيها؛ فهي تتربع فوق أهم حوض مائي في فلسطين.
يبلغ عدد التجمعات الفلسطينية في منطقة الأغوار 27 تجمعًا ثابتًا على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية.
تتبع تجمعات الأغوار إداريًا إلى 3 محافظات فلسطينية هي: محافظة طوباس (الأغوار الشمالية)، بواقع 11 تجمعًا، ومحافظة نابلس (الأغوار الوسطى)، وتشمل 4 تجمعات، ومحافظة أريحا (الأغوار الجنوبية)، وتحتوي على 12 تجمعًا.
تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم؛ أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار، يستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، فيما يستغل سكان مستوطنات الأغوار 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية فيها.
تسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة؛ أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار، ويحظر على السكان الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق.
مستوطنات
أنشأت إسرائيل 90 موقعًا عسكريًا في الأغوار منذ احتلالها عام 1967.
تجثم على أراضي الأغوار الفلسطينية 37 مستوطنة، وغالبيتها زراعية، أقيمت على 12 ألف دونم، إضافة إلى 60 ألف دونم ملحق بها، ويسكنها 9500 مستوطن من المقيمين، وفقاً لإحصاءات عام 2015.
تتبع معظم المستوطنات في الأغوار للمجالس الاستيطانية الإقليمية المعروفة باسم "عرفوت هيردن" و"مجيلوت".
أقدم مستوطنات الأغوار هي "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"وقد أنشئت عام 1969؛ وأحدثها من حيث الإنشاء مستوطنة "سيليت" التي أنشئت عام 2003.
تهجير قسري
هَجَّر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 50 ألفًا من سكان الأغوار منذ عام 1967، بالإضافة إلى تجمعات سكانية كاملة؛ بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية، مثل تهجير أهالي خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.
يواجه آلاف الفلسطينيين في المنطقة خطر التشريد القسري، وهذا ناجم عن تضافر عدة عوامل بما فيها هدم البيوت، الطرد القسري من المناطق العسكرية المغلقة، وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية نتيجة الحجم الكبير للقيود الإسرائيلية.
يقتصر الوصول إلى المنطقة عبر 6 طرق تسيطر الحواجز الإسرائيلية على 4 منها.
تقيم قوات الاحتلال حاجزي "الحمرا"، و"تياسير" على مداخل الأغوار؛ لاستخدامها في سياسة الإغلاق التي درجت على تطبيقها، للحيلولة دون وصول منتجات الأغوار إلى السوق الفلسطينية.
فصلت قوات الاحتلال الأغوار بشكل كامل عن باقي مناطق الضفة خلال انتفاضة الأقصى عام 2000؛ لعرقلة وصول الفلسطينيين من المزارعين والعمال، ومنعتهم من الوصول إلى شاطئ البحر الميت.
ماء وزراعة
تحتوي المنطقة الجنوبية من الغور على 91 بئرا؛ والوسطى على 68 بئرا؛ أما الشمالية فتحتوي على 10 آبار. و60% من الآبار حُفِرَت في العهد الأردني؛ وكثير منها يمنع الاحتلال تجديدها ضمن سياسة التضييق على السكان.
تنتج الأغوار 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة الغربية؛ و60% من إجمالي ناتج الخضار.
ينحدر مستوى استهلاك المياه للفرد في معظم المجتمعات الرعوية إلى 20 لترا يوميا، أي أقل من المعدل العام الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر يومياً، فيما يصل استهلاك المستوطن الإسرائيلي إلى 300 لتر يومياً.
إذا نال الفلسطينيون حق الوصول إلى 50 ألف دونم من الأراضي غير المزروعة (12500 هكتار) التي تعادل 3.5% من مساحة المنطقة (ج) قد يكون العائد عليهم مليار دولار في العام، وفقاً للبنك الدولي.
معظم منطقة غور الأردن والبحر الميت غير متاحة للفلسطينيين، سواء للسكن أو التطوير أو المنفعة الاجتماعية؛ بسبب عدم إمكانية الحصول على تراخيص للبناء من الإدارة المدنية الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المساكن والبنية التحتية للخدمات الأساسية، كالمدارس والطرق أو شبكات المياه، وكذلك القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق الزراعية والرعوية.
المصادر: الأمم المتحدة + البنك الدولي + مركز وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية + أ ف ب + رويترز
تحرير: حسام العسال
المملكة
