يستمر الثلاثاء، إضراب معلمين ومعلمات من أعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لليوم الثالث، بعد فشل التوصّل إلى اتفاق بين النقابة والحكومة لإنهاء الإضراب.
مراسلو ومراسلات "المملكة" رصدوا التزام معلمين ومعلمات بالإضراب في مختلف المحافظات.
في المفرق، قال مراسل "المملكة" المتواجد في مدرسة حي الفدين الثانوية المختلطة، إن المعلمات ملتزمات بالإضراب، ولم يدخلن إلى الغرف الصفية، مشيرا إلى حضور 38 طالبة فقط من أصل 860.
وأضاف أن الإضراب يشمل معلمي الصفوف جميعا، بما فيها المرحلة الثانوية.
مراسل "المملكة" في معان قال، إن المعلمين في مدارس معان لايزالون مستمرين بإضرابهم، بعدما كانوا يترقبون ما سيصدر عن اجتماع مجلس نقابة المعلمين ووزارة التربية.
وأضاف أن مدرسة خالد بن الوليد الأساسية، التي يصل عدد طلبتها إلى 450 طالبا، لم يحضر إليها أي طالب، مشيرا إلى حال مشابه في المدارس الأخرى في المحافظة.
ونقل عن ممثل محافظة معان في اللجنة المركزية للنقابة، أن المعلمين ومجلس النقابة زاد التزامهم، وإصرارهم على تنفيذ الإضراب؛ بسبب "العروض التي لم ترق إلى طموح، ومطالب المعلمين".
وقال، إن بعض معلمي المرحلة الثانوية أبدوا استعدادا، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس خلال أيام العطل، مثل السبت، وفي ساعات مسائية.
في الكرك، التزم المعلمون والمعلمات بقرار النقابة بالحضور، والالتزام بتسجيل الحضور أو البصمة، مشيرا إلى أن غالبية المدارس في الكرك لم تشهد يوما دراسيا.
المراسل قال، إن معلمين في بعض المدارس قامو بإجراء عمليات صيانة في مدارسهم، وأضاف أن بعض المدارس استقبلت طلبة الثانوية العامة مراعاة لظروفهم.
كتلة المبادرة النيابية الحكومة دعت الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات واضحة من شأنها تخفيف الاحتقان تجاه المعلم، والتعامل معه باعتباره مربيا فاضلا يتحمل هموم الطلبة.
ولفتت الكتلة إلى الصعوبات التي تواجه مهنة التعليم التي تضع بدورها على كاهل المعلم أعباء جسيمة، داعية للبدء في منح المعلمين العلاوة وفقا لتدرج لا يرهق الخزينة.
"من الضرورة على الحكومة والنقابة تبني هذا النهج والحوار ضمن هذا المنطلق، ووقف الإضراب حتى يبدأ الطلاب عامهم الدراسي، والاتفاق على عقد جلسات حوارية برعاية لجنة التربية والثقافة النيابية"، وفق بيان للكتلة.
وكان قد انتهى اجتماع عقده وزير التربية والتعليم وليد المعاني، مع نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة الاثنين؛ لبحث حلول الخروج من أزمة إضراب المعلمين، من دون التوصل إلى اتفاق، وفق مراسل "المملكة".
المعاني، قال في تصريح صحفي، إن "النقابة رفضت كلّ الأفكار التي قُدِّمت لها؛ إذ عرضت الحكومة مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين مع ربطه بالأداء".
وأشار إلى أن الحكومة "عرضت خلال الاجتماع تعديل نظام رتب المعلّمين، بحيث تتضاعف قيمة التعويض المادي في كلّ رتبة، ويصبح انتقال المعلّمين بين الرتب أسهل، مع ارتباطه بالأداء".
وأشار المعاني إلى أن الحكومة عرضت أيضاً أن يبدأ المعلم الراغب بالانتقال إلى "المسار المهني" بعلاوة مقدارها 100%، وليس 50% كما هو مقرّر في نظام ممارسة المهن التعليميّة، ثمّ يتقدّم بعد ذلك للحصول على الرخصة.
الوزير طالب النقابة بأن تتقدم ببادرة حسن نيّة لتعليق الإضراب، مع استمرار الحوار بين الحكومة والنقابة، إلى حين الوصول إلى تفاهمات حول المطالب، إلا أنّ النقابة "لم تستجب، معلنة عقب نهاية الاجتماع استمرارها بالإضراب".
ولفت الوزير المعاني إلى أنّ "ممثلي النقابة طلبوا منح علاوة مقدارها 35% للمعلمين الذين يحملون رتبة "معلِّم مساعد" إلا أنّ هذا الطلب قوبل بالرفض؛ لعدم منطقيّته، ولكونه ينافي معايير العدالة بين المعلّمين في العلاوات".
وأكّد أنّ "باب الحوار مع نقابة المعلّمين ما زال مفتوحاً بشأن المطالب، ولن يتمّ إغلاقه".
النواصرة، أوضح أن الحكومة "طرحت أرقاما تتعلق بنظام الرتب، ونحن طرحنا أرقاما أخرى، لكن لم نصل إلى حل وسط" مضيفا أن "الإضراب مستمر حتى نصل إلى اتفاق، وباب الحوار مع الحكومة ما زال مفتوحا".
وقال لـ "المملكة" إن وزير التربية والتعليم طرح خلال الاجتماع مقترحا لربط العلاوة بالرتب يحرم 40% من المعلمين من العلاوة" مؤكدا "استمرار إضراب المعلمين حتى يتم التوصّل إلى اتفاق".
النواصرة، أوضح في تصريح صحفي بعد الاجتماع، أن "الحكومة تحدّثت عن نظام رتب، ولم تتحدث عن علاوة الـ 50%" موضحا أن "نظام الرتب يصنّف المعلمين إلى معلم مساعد، ومساعد أول، ومعلم خبير".
"الحكومة اقترحت زيادة نسبية لرتبة معلم من 6% لتصبح 12%، ومعلم أول من 10% إلى 32%، ومعلم خبير من 32% إلى 50%"، أضاف النواصرة، موضحا أن "نحو 36 ألفا من المعلمين لا يصلهم شيء من العلاوة".
ووصف النواصرة الأرقام التي تحدّثت عنها الحكومة بأنها "هزيلة وقليلة أمام ما يطلبه المعلمون؛ لذا من الواضح أن الحكومة لا تريد أن تذهب إلى العلاوة بشكل مباشر، فلم نصل إلى نتيجة مرضية".
رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، إبراهيم البدور، قال بعد الاجتماع، إن "اللقاء اشتمل للمرة الأولى للاجتماعات بشأن حل أزمة إضراب المعلمين على أرقام" موضحا أن "الحكومة قدّمت أرقاما فيما يخص نظام الرتب الذي يشمل رفع النسب".
وأضاف أن "الأرقام تدرجت بشكل نسب، وحاولنا تقريب وجهات النظر والأرقام التي قدّمها الطرفان" موضحا: "الطرح كان جيداً، ونأمل أن نصل إلى توافق، ونحن ضغطنا باتجاه تعليق الإضراب؛ لكي يعود الطلبة إلى المدارس".
ودعا البدور نقابة المعلمين إلى تعليق الإضراب لفترة من الزمن؛ كحسن نوايا لحين التوصّل إلى حلول.
وقال المراسل، من أمام منزل رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور الذي استضاف الاجتماع، إن "الاجتماع كان مغلقا".
الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، وليد الجلاد، قال إن كل ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول اشتراط الحكومة على نقابة المعلمين عدة شروط للموافقة على رفع العلاوة، غير صحيح.
مراسل "المملكة" من أمام منزل النائب كمال الزغول، الذي عُقد فيه اجتماع ثانٍ لبحث إضراب المعلمين بمشاركة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، قال، إن "مصادر رأت أن يكون للنواب دور في الوساطة بين الحكومة ونقابة المعلمين الأردنيين".
نقطة الخلاف الرئيسية مطالبة المعلمين بعلاوة 50%، في حين تصرّ الحكومة على نظام علاوات للمعلمين، ضمن نظام المسار المهني والوظيفي، يصل إلى ما نسبته 250%.
وكان الطراونة دعا ،الاثنين، إلى تغليب لغة الحوار في قضية إضراب المعلمين، وأن يكون هدف جميع الأطراف الحفاظ على مصلحة الطلبة.
الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، قال، إن اللقاء "يعقد في منزل النائب إبراهيم البدور".
البدور، قال لـ "المملكة" في وقت سابق، إن اللجنة لاتزال تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى توافق يقرّب بين وجهات نظر نقابة المعلمين والحكومة.
"نحاول العمل بمبادرة جديدة، ويجب أن تكون هناك تنازلات من الطرفين، بحيث نلتقي في المنتصف" حسبما قال البدور لـ"المملكة".
المملكة
