قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إقامة مصانع جديدة، وان الحكومة ستقدم مقترحات لمواجهة تحديات القطاع الصناعي.
"الحكومة استمعت إلى ملاحظات القطاع الصناعي وستعود بمقترحات لمواجهة التحديات،" بحسب الرزاز، الذي تحدث خلال لقاء غرفة صناعة عمان ضم الفريق الاقتصادي الحكومي ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
وأضاف الرزاز ان "ارتفاع الصادرات مؤشر مهم في منطقة تقرع فيها طبول الحرب"، مبينا ان النمو الاقتصادي يحتاج إلى قطاع الصناعة.
"نريد اجتماعا شهريا معكم لحل الإشكالات، وسيعقد لقاء معكم في أيلول، وفي كل شهر"، وفق رئيس الوزراء.
خلال زيارته لغرفة صناعة عمان، افتتح الرزاز مكتبين لمؤسستي الضمان الاجتماعي والغذاء والدواء في مقر الغرفة، بحضور مديري المؤسستين.
وشهد الرزاز توقيع اتقافية لإنشاء مكاتب ارتباط لوزارات ومؤسسات حكومية بهدف التسهيل على المراجعين.
رئيس غرفة صناعة عمّان، فتحي الجغبير، قال خلال اللقاء، إن "الفرص الضائعة على الصادرات الوطنية تتجاوز 4 مليارات دينار"، مضيفا أن القطاع الصناعي "يريد أن يشارك الحكومة في اتخاذ القرارات، وليس في التشريعات فقط".
"كقطاع خاص نتطلع إلى الشراكة ... وصلنا إلى حلول مع وزارة الصناعة والتجارة حول عدة قضايا ... ولكن هذا لا يكفي،" وفقا للجغبير، الذي طالب بمجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات التي يواجهها الصناعيون.
"نحتاج إلى تخفيض كلف الطاقة التي تشكل أكثر من 40% من كلف الإنتاج في بعض الصناعات"، وفق الجغبير، الذي أضاف أن الصادرات إلى العراق "لا تزال بذات الحجم، أو تراجعت بشكل بسيط بسبب كلف الإنتاج".
أحد الصناعيين، نضال سختيان، انتقد ماقال انه "حجز على ممتلكات خاصة لشركاء في شركات بمبالغ تجاوزت المطالبات الفعلية"، فرد الرزاز إنه يريد معرفة تفاصيل عن الأمر.
وقال: "نحن ضد الحجز التحفظي في هذه الحالات، وعلينا دراستها. واجب السلطة التنفيذية تطبيق القرارات القضائية".
وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، قال إن هناك اتفاقا على أن "الشريك محدود بالمسؤولية، ولا يحجز على بيته (في حال وجود مطالبات مالية بحقه) ... القضاء جهة مستقلة، ونص القانون واضح".
وزير المالية عز الدين كناكريه قال، إن "الإجراء الحالي هو التعميم على قدر المطالبة ... توجد ممارسة صحيحة على أرض الواقع".
مدير عام غرفة صناعة الأردن، ماهر المحروق، استعرض مؤشرات الصادرات الوطنية والتحديات التي تواجه التصدير، مبينا أن الأردن لا يزال في "قاع" الدول المستعدة للإنتاج؛ لذلك هناك حاجة لعمل الكثير.
محروق دعا إلى العمل على تعزيز الصادرات الوطنية، وتعزيز التواجد في الأسواق التقليدية، مضيفا أن "هناك مجالا لتحقيق نتائج إيجابية من خلال التعاون في موضوع الإجراءات من خلال أتمتة الخدمات".
المحروق طالب إلزام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بشراء المنتج الأردني فقط، وبشكل واضح وصريح، داعيا إلى تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية وإلغاء بند دعم المحروقات من فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي.
الجغبير قال في وقت سابق لـ "المملكة" إن "طرحاً شاملاً للقضايا الصناعية، واقتراحات للحلول، ستطرح أمام رئيس الوزراء، مع التركيز على أهمية الصناعة في الاقتصاد وتشغيل العمالة".
الجغبير أضاف أن اللقاء سيناقش أيضا كلف الإنتاج "في ظل ارتفاعها بنسبة 30%، مقارنة مع معظم الدول المحيطة المرتبطة باتفاقيات مع الأردن" معتبراً أن هذا الارتفاع "يحد من تنافسية الصناعة الأردنية داخل الأردن وخارجه".
وتابع أن اللقاء سيتطرق لمبدأ المعاملة بالمثل مع عدة دول.
وأشار رئيس غرفة صناعة عمّان إلى "فرص ضائعة أمام القطاع تُقدر قيمتها بـ 4 مليارات دينار يمكن في حال استغلالها أن تخلق نحو 180 ألف فرصة عمل".
المملكة
