قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، الأحد؛ إن عددا من القطاعات الصناعية "بدأت تلمس إيجابا آثار القرار الحكومي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا"، موضحا أنه "بدأ نمو في الطلب على العديد من المنتجات الأردنية في السوق المحلي".
وأضاف الجغبير، مؤتمر صحفي للحديث عن "أهمية تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معوقات أمام الصادرات الصناعية الأردنية"، أن قرار الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، جاء نتيجة مطالبة القطاع الصناعي بتطبيقه منذ أشهر.
"هذا الأثر الإيجابي على الصناعات المحلية جراء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لم يقتصر على الجانب السوري وإنما امتد على الجانب التركي الذي كانت الحكومة قد ألغت اتفاقية التجارة الحرة معها العام الماضي، والتي بدأنا اليوم نتلمس آثارها الايجابية على الصناعات الأردنية وزيادة حصتها في السوق المحلية"، وفق الجغبير.
وطالب الجغبير الحكومة بالاستمرار في ذات النهج في اعادة مراجعة وتقييم كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لانه لا تنمية ولا نمو دون دعم للقطاع الصناعي.
وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة تابع خلال الفترة الماضية معيقات تواجه الصادرات الأردنية إلى عدة أسواق رئيسية وأسواق واعدة، موضحا أن الغرفة ومن خلال متابعاتها لملفات هذه الأسواق، أعدت مصفوفة كاملة بأهم المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى هذه الاسواق وخصوصا الجمركية والادارية وتم تزويد الحكومة بها للعمل على حلها، وفي حال عدم استجابة هذه الدول يتم اتخاذ اجراءات مثيلة ضد صادراتها الى الاردن.
وأشار الجغبير إلى أنه "وعلى الرغم من وجود اتفاقية تجارة حرة عربية ووجود اتفاقيات على المستوى الثنائي بين الأردن ومختلف الدول، إلا أن هنالك تعد على أحقية دخول المنتجات الأردنية لبعض أسواق المنطقة خلافاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى علاوة على الإتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (GATT 1994) والاتفاقيات متعددة الأطراف حول التجارة في السلع الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية".
وأكّد الجغبير على ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية بين الأردن ومختلف دول العالم على الساس الربح المتبادل في العلاقة وألا تطغى أية اعتبارات أو هواجس على الهاجس الاقتصادي الذي هو أساس نهضة الأمم وتطورها ووجودها على الساحة الدولية، خصوصاً دول الإقليم التي طالما بنى الأردن معها علاقته على أساس التكامل لا التنافس.
وتطرق إلى الاتفاقية مع تركيا، والتي تم الغاءها العام الماضي، وبين أن الاتفاقية كانت في صالح الجانب التركي نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية، حيث زادت الصادرات التركية إلى الأردن بشكل كبير بل تضاعفت ثلاث مرات خلال الاعوام العشرة الاخيرة لتصل الى جوالي مليار دولار تقريبا، ونحن نأمل أن يتم استبدال المنتجات التركية بالمنتجات الوطنية، وان كان ذلك على المديين المتوسط والبعيد، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
وأضاف الجغبير أن المعاملة بالمثل يجب أن تكون أساس العلاقة التجارية بين الأردن وباقي دول العالم إذا ما أردنا نهضة القطاع الصناعي الأردني وتطبيق سياسة الإعتماد على الذات.
ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 59.7 مليون دينار، اما بالنسبة لمصر فبلغ حجم التبادل بين البلدين 298.5 مليون دينار، بصادرات أردنية وصلت الى 66.8 مليون دينار مقابل مستوردات تجاوزت الـ 230 مليون دينار.
الجغبير قال إن نحو 250 ألف عامل أردني يعملون في مصانع محلية، موضحا أن "الصناعة تشكل ربع الناتج الإجمالي المحلي وتشغل الأيدي العاملة الأردنية وأن غرف الصناعة تتعاون مع وزارة العمل لتشغيل العمالة الأردنية.
وأشار الجغبير، إلى أن كل منشأة تشغل نحو 13 عاملا أردنيا، موضحا أن 90% من صادرات الأردن صناعية وأن الصناعة سفير الأردن.
"نصدر إلى نحو 130 دولة في العالم"، قال الجغبير، داعيا إلى اهتمام الحكومة في القطاع الصناعي.
الجغبير قال إن رئيس الوزراء سيزور غدا الاثنين غرفة صناعة عمّان بدلا من التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، وذلك وفي رده على سؤال "المملكة".
وبشأن احتمالية وجود ضغوط من دول على الصناعيين في موضوع المطالبة بالمعاملة بالمثل، قال: "لم نتلق ولا نقبل بأي تلميح من أي دولة بشأن التعامل بالمثل"، موضحا أن "الضغوطات تكون بإغلاق الحدود وليس مبدأ المعاملة بالمثل الذي نطالب به".
وحول إعادة إعمار العراق ومشاركة صناعيين أردنيين، قال الجغبير إن "الصناعة الأردنية بدأت من الآن الدخول في عطاءات في السوق العراقي، ونعمل ما يمكن للمشاركة".
وأوضح الجغبير أن "الأسواق الأردنية خالية تقريبا الآن من بضاعة سورية تصنع في الأردن".
وعن التصدير إلى مصر، قال: "تشترط مصر على الصناعيين الأردنيين التسجيل المسبق لدى المؤسسة المصرية ذات العلاقة، وفي بعض الصناعات ومنها الغذائية تشترط الحكومة المصرية أن يستضيف المصنع الأردني لجنة تحقق من عدة مؤسسات رسمية مصرية لغايات التفتيش على المصنع والتأكد من أنه ينتج مواد مراد تسجيلها".
وأضاف أن "جهات مصرية تطلب وثائق لا تصدرها الحكومة الأردنية كطلب رخصة مصنع من ضمن وثائق التصدير، في حين أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصدر للمصانع الأردنية شهادة تسجيل وليس رخصة مصنع".
وبين الجغبير أن "الحكومة المصرية تشترط عند شحن البضائع الأردنية عن طريق نويبع، أن يتم إرسال عينات من نويبع إلى القاهرة للفحص ويستغرق ظهور النتائج أكثر من أسبوعين، مع شرط عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من الميناء"، موضحا أن الأمر "يفرض أعباء مادية كبيرة على المصدرين كأرضيات ميناء وبدلات شحن".
"الجانب الأردني ومن خلال جمعية رجال الأعمال الأردنيين اقترحوا إنشاء مختبر في نويبع وعلى حسابهم ولكن إلى الآن لا يوجد رد من الجانب المصري"، وفق الجغبير.
وأوضح أن القطاع الصناعي المولد للوظائف، لافتا النظر إلى أن "كلفة الإنتاج في الأردن مرتفعة تزيد عن 30% مقارنة مع بعض الدول وهذا يضر المنافسة العادلة".
وانخفضت الصادرات الكلية الأردنية إلى العراق بنسبة 12.22%، مقابل ارتفاع الصادرات الأردنية الكلية إلى سوريا بنسبة 30%، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
الصادرات الأردنية الكلية إلى العراق في 2019 بلغت حتى أيار/مايو 165.111 مليون دينار، مقابل 27.858 مليون دينار قيمة الصادرات الأردنية الكلية إلى سوريا.
وتشمل الصادرات الكلية البضائع المصدرة، والبضائع المعاد تصديرها.
الصادرات الأردنية عام 2018 إلى العراق، بلغت 466 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من العراق 1.6 مليون دينار، ومن ثم فإن الميزان التجاري يميل لمصلحة الأردن بـ 464.4 مليون دينار.
الأردن حظر استيراد سلع من سوريا استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل في نيسان/أبريل الماضي، بعدما فرضت سوريا قيوداً على دخول بضائع أردنية إليها.
المملكة
