أوصت ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في وزارة النقل، بـ"إعادة النظر بالرسوم المطلوبة للانضمام لبرنامج التاجر الملتزم الذي تنفذه مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع القطاع التجاري."
يهدف البرنامج إلى تحفيز التجار على الالتزام بالمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات، مما يسهم بتقليص وتسهيل الإجراءات الرقابية، وانسيابية مرور السلع عبر المراكز الجمركية، وسرعة إنجاز المعاملات، بشكل يخدم التاجر والمؤسسة على حد سواء.
وبحسب تعليمات برنامج التاجر المتزم الصادرة بموجب قانون المواصفات والمقاييس يٌعرف التاجر الملتزم بـ"التاجر الذي يحقق ويلتزم بالاشتراطات ويمنح التسهيلات ويتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في التعليمات."
كما أوصت بـ"إلغاء كل ما يرد تحت بند العقوبات في البرنامج كونها لا تصلح بأن تكون في برنامج تشجيعي للتجار، إلى جانب تشكيل فريق مشترك مع المختصين في غرفة تجارة الأردن لإعادة النظر في تعليمات البرنامج الحالية ووضع تعليمات معدلة له تراعي المصلحة العامة وتكون جاذبة للتجار".
وأوصت الورشة غرفة تجارة الأردن بمخاطبة وزير الصناعة "لتفعيل برنامج القائمة الذهبية الوطنية والذي يجمع معايير البرامج من الجهات الرقابية ذات العلاقة (مؤسسة المواصفات والمقاييس، الجمارك، البيئة، الغذاء والدواء، هيئة الاتصالات، الزراعة)."
بترا
