طالب مختصون في قطاع تكنولوجيا المعلومات بإيجاد محكمة مختصة بقضايا القطاع، مشيرين لأهمية هذه الخطوط بتعزيز عمل شركات البرمجة المحلية.
ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة قال السبت، إن "لقاء سيعقد الأحد لمناقشة تحديات تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها مشاكل حقوق الملكية وعدم وجود محكمة مختصة بقضايا تكنولوجيا المعلومات وغير ذلك".
وأضاف الرواجبة السبت لـ"المملكة" أن إيجاد محكمة مختصة بقضايا تكنولوجيا المعلومات "سيعود بالفائدة على الاستثمار المحلي في هذا القطاع."
تعقد غرفة تجارة الأردن الأحد، لقاء يضم وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة والصناعة والتجارة طارق الحموري ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي لبحث تحديات ومعيقات تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتفق رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" بشار حوامدة والمختص التقني هشام قطان مع الرواجبة حول أهمية وجود محكمة مختصة بقضايا تكنولوجيا المعلومات لما يتمتع به القطاع من "خصوصية وتطور".
"اليوم قضية حقوق ملكية ينظر لها مثل أي قضية أخرى... من السهل سرقة ما تنتجه شركات البرمجة مما يتطلب إيجاد محكمة مختصة لاتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة "وفق الرواجبة
وأضاف ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا :"وجود محكمة مختصة سيعود بالنفع على الاستثمار المحلي في هذا القطاع... نحو 300 شركة برمجة محلية في الأردن تقوم بتصدير منتجاتها للخارج، ووجود محكمة سيعزز من مكانتها وعملها".
المختص التقني هشام قطان قال لـ"المملكة": قطاع تكنولوجيا المعلومات سريع التطور... لا تستطيع التعامل مع قضية بهذا القطاع مثل قضايا مجتمعية أخرى.
وأضاف قطان الذي يملك شركة تكنولوجيا معلومات أن هذا القطاع يتمتع بخصوصية على مستوى العالم،وهذا يتطلب ايجاد محاكم مختصة للإسراع في البت في القضايا.
"يمكن تدريب قضاة أو الاستعانة بمستشار فني للنظر في قضايا القطاع... هذا عالم واسع والإثبتات الإلكترونية ممكن التلاعب بها مثل المكالمات المسجلة غيرها"وفق القطان
رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" التي تضم تحت مظلتها عشرات الشركات التي تعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشار حوامدة قال إن " المحكمة الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تعطي مصداقية وتمنح القطاع والمستثمر راحة في عمله".
وأضاف حوامدة: إيجاد محكمة يشجع بيئة الاستثمار ويحافظ على الملكية الفكرية.
غرفة تجارة الأردن عقدت في نيسان أبريل الماضي لقاء مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، وجرى طرح المشاكل التي يواجهها القطاع بشكل مباشر أمام الوزير ورئيس الهيئة.
وأعلنت الغرفة في اللقاء عن "تشكيل لجنة في غرفة تجارة الأردن لدارسة المشاكل كافة التي تواجه العاملين في القطاع، لمتابعة حل المشاكل مع جهات رسمية".
وطرح عاملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اللقاء المعيقات التي تواجه القطاع مطالبين بدعم ريادي الأعمال، إضافة إلى تأسيس نقابة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وطالب المشاركون بتسهيل الإجراءات في مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على موافقات إدخال بعض المعدات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
غرفة تجارة الأردن مؤسسة خاصة غير ربحية تخدم أعضاءها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدماتية.
وتتلخص مهمتها الرئيسية في توفير غطاء لأنشطة 16 غرفة تجارية وطنية موزعة في مدن الأردن.
المملكة
