ارتفعت نسبة عوائد التوزيعات النقدية في بورصة عمّان لتصل إلى 5.6%، في ظل تراجع المؤشر العام والقيمة السوقية للبورصة.
وتعتبر هذه النسبة من أهم نسب التقييم في الأسواق المالية بشكل عام، وهي تعبر عن نسبة عائد التوزيعات النقدية التي يحصل عليها المستثمر بالمقارنة مع سعر السهم السوقي، وبمعنى آخر هي نسبة التوزيع النقدي مقسوما على القيمة السوقية.
يعتبر عائد التوزيعات النقدية، الذي يبلغ حاليا أكثر من 5.6% الأعلى تاريخيا في بورصة عمان، في ظل انخفاض أسعار أسهم الشركات القيادية، التي توزع أرباحا في السوق، مما انعكس على تراجع المؤشر العام للبورصة إلى مستويات تاريخية.
ماذا يعني ارتفاع عائد التوزيعات النقدية؟
بشكل عام، فإن ارتفاع عائد التوزيع النقدي يشير إلى عامل جذب للمستثمر، مما يعني أنه يمكن أن يشتري سهم الشركة الرابحة والتي توزع أرباحا بسعر منخفض، مقابل الحصول على توزيع نقدي نهاية كل عام، إذا قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية، مما يحقق له عائدا أكبر على قيمة استثماره.
ارتفع العائد في بورصة عمّان بشكل مستمر طوال السنوات الماضية كما يظهر في الرسم البياني التالي:
ارتفاع متواصل في اجمالي الأرباح النقدية
ارتفع مقدار التوزيعات النقدية لشركات مدرجة ومتداولة في بورصة عمان، ليبلغ مستوى 802.5 مليون دينار (حوالي 1.133 مليار دولار أميركي) عن العام 2018، وتعتبر الأعلى منذ عام 2011، حيث ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية بالتزامن مع تحسن نتائج وارتفاع أرباح قياديات السوق والشركات الاستراتيجية المدرجة في بورصة عمان.
إن ارتفاع التوزيعات النقدية بالتزامن مع انخفاض أسعار الشركات، أدى إلى تحسن عوائد التوزيعات النقدية.
ويشار إلى أن تلك القيمة من التوزيعات النقدية تشكل 3% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.
صافي أرباح بورصة عمّان الأعلى منذ 2008
بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة لشركات مدرجة ومتداولة في بورصة عمّان أكثر من 1.171 مليار دينار في عام 2018، ويعتبر الأعلى منذ 2008، وذلك بالتزامن مع نمو إيرادات وأرباح القطاع البنكي وبعض الشركات الاستراتيجية الأخرى التي تتوزع على معظم قطاعات البورصة.
يشار إلى أن تلك القيمة من الأرباح تشكل 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.
ويظهر الرسم البياني التالي تطور صافي الأرباح لآخر 5 سنوات:
ارتفاع صافي الاستثمار العربي والاجنبي في 2018
ارتفع صافي الاستثمار غير الأردني في بورصة عمان بقيمة 484.5 مليون دينار في عام 2018، ما عزز الاستثمار المؤسسي خلال أعوام ماضية، ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي والعربي في البورصة.
ويشكل ازدياد حصة الاستثمار العربي والاجنبي في البورصة طوال السنوات الماضية، واستقرار نسبة تملكهم عند مستوى 50% من القيمة السوقية للبورصة، قاعدة متينة لشركات مدرجة في بورصة عمان، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الأردني بشكل عام.
ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الاستثمار العربي والأجنبي من القيمة السوقية لآخر 5 سنوات:
انخفاض القيمة السوقية لبورصة عمان في آخر 5 سنوات:
انخفضت القيمة السوقية حوالي 3 مليارات دينار منذ العام 2014، بالتزامن مع انخفاض الأسعار والمؤشر العام للبورصة الذي هبط من مستويات تجاوزت 2200 نقطة إلى مستويات 1800 نقطة خلال العام الماضي والحالي.
والقيمة السوقية للبورصة حاليا تشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، في حين شكلت حوالي 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
الخلاصة: إنّ ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية وصافي أرباح الشركات، بالتزامن مع انخفاض القيمة السوقية للبورصة، يشير إلى مفارقة اقتصادية في عالم الأسواق المالية، مما يستدعي جهودا تسويقية أكبر لبورصة عمّان من قبل القطاع الخاص والحكومي على حد سواء.
محلل مالي*
