قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى غرايبة، الخميس، إن "الشركات الريادية تقدم قيمة أكبر للمجتمع وللاقتصاد، لافتا إلى أنه في السنوات الخمس الأخيرة وصل الاستثمار الأجنبي في 50 شركة ريادة إلى 180 مليون دولار وفقا لدراسة لجمعية الريادة.
وأضاف غرايبة لـ "المملكة"، أنه من "واجبنا العمل مع الشركات الريادية لحل عقبات وتحديات تواجههم"، موضحا أن الوزارة أجرت مسحا لأبرز تحديات وعقبات تواجه الشركات الريادية، والتي تعتبر أبرزها قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن أبرز 4 تحديات تواجه الشركات الناشئة والريادية، هي "الوصول إلى التمويل، الأسواق، المواهب والمهارات، والوصول إلى بيئة أعمال".
دراسة جديدة عن "اقتصاد الشركات الناشئة في الأردن"، أظهرت أن إجمالي مساهمة الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي 104 ملايين دينار عام 2016.
ويقدر التأثير الكلي للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا على الاقتصاد الأردني عام 2016 بـ 119 مليون دينار، وفق الدراسة التي نشرتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz).
وبحسب الدراسة مثلت صادرات الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا 31% من إجمالي صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.
وصدرت الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا بقيمة 54 مليون دينار أردني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات في عام 2016.
وبينت الدارسة التي وصلت الأربعاء "المملكة" أن الشركات الناشئة شكلت 123 شركة من إجمالي الشركات التي استجابت للدراسة الاستقصائية من أصل 210 شركات.
ركزت الدراسة على الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا التي تم تأسيسها بين عامي 2007 و 2016.
وبحسب التوزيع الجغرافي فإن 93% من الشركات الناشئة تتواجد في العاصمة عمان، و 2% في إربد، و 2% في العقبة، و 1% في الزرقاء والباقي في البلقاء ومأدبا والمفرق ومعان والطفيلة والكرك وعجلون وجرش.
عوائق خلال التأسيس
وأشارت الدارسة التي أجربت هذا العام 2019 إلى أن الشركات الناشئة في الأردن تواجه عوائق كثيرة خلال تأسيس عملها في الأردن.
"انخفض إجمالي معدل النشاط الريادي في الأردن من 18.3 % عام 2004 إلى 8.2 %عام 2016." وفق التقرير الوطني الأخير للمراقب العالمي لريادة الأعمال.
كما انخفض معدل ملكية الأعمال الثابتة من 5.3 % عام 2009 إلى 2.7 % عام 2016 ، فيما زاد توقف الأعمال عام 2009 من 15.3 % إلى 21.2 % عام 2016.
وقالت الدارسة إن المؤشرات التي قدمها التقرير الوطني الأخير للمراقب العالمي لريادة الأعمال (2016-2017) تشير إلى تراجع البيئة الداعمة لريادة الأعمال في الأردن.
" على الرغم من التحديات الناجمة عن الصعوبات الاقتصادية الإقليمية، إلا أن الشركات الأردنية الناشئة القائمة على التكنولوجيا تتمتع بإمكانيات عالية الأداء من حيث الصادرات وتشغيل الإناث ونشر التكنولوجيا." قالت الدراسة
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى غرايبة قال في تصريحات سابقة لـ"المملكة" إن سكان الأردن، البالغ عددهم نحو 9.7 ملايين شخص، يشكلون 3% من سكان المنطقة، "في حين ـ على سبيل المثال ـ شكل رياديو ورياديات أعمال من الأردن 27% من أهم 100 شركة عربية شاركت في المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت".
إضافة إلى ذلك، "احتل الأردن المرتبة 49 في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في عام 2018، وانتقل من المرتبة 70 إلى 50 في مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال الأعوام 2016-2018"، وفق الوزير.
لا يوجد تعريف رسمي للشركات الناشئة
ونوهت الدارسة إلى أن الأردن ما زال يفتقر إلى تعريف رسمي وإطار سياسة موحدة للشركات الناشئة بشكل عام، والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والداعمة للتكنولوجيا بشكل خاص.
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي في وقت سابق أنها تسعى خلال 2019 للوصول إلى "مسودة نظام أو مشروع قانون"، يتضمن حلولاً جذرية لتحديات وصعوبات تواجه رياديين ناشئين.
واقترحت الدراسة تعريفات للشركات الناشئة منها التعريف العام : "الشركة الناشئة في الأردن هي شركة جديدة عادة ما تكون صغيرة في مرحلتها المبكرة من التشغيل تسعى إلى نماذج مستدامة وقابلة للتطوير ومربحة وتمتلك الإمكانية لتحقيق معدل نمو مرتفع".
وقالت الدارسة: لا يوجد تعريف عالمي للشركات الناشئة فالتعريفات العامة هي المتفق عليها ومنها أن الشركة الناشئة هي الشركة الجديدة التي عادة ما تكون صغيرة في مرحلتها المبكرة من التشغيل وتسعى إلى نموذج أعمال مستدامة وقابلة للتطوير ومربحة وتمتلك الإمكانية لتحقيق معدل نمو مرتفع.
توصيات
وقدمت الدراسة توصيات تتعلق بالبيئة التنظيمية المطلوبة لأنشاء هيئة تتولى جميع القضايا المتعلقة بالشركات الناشئة وتحسين التعامل معها، ومنحها إعفاء من الضرائب والضمان الاجتماعي خلال السنوات الخمس الأولى وتوفير إعفاءات ضريبية على مدخلات الإنتاج.
وتضمنت التوصيات التي اقترحتها الشركات المشاركة في الدراسة فترة إمهال لأقساط الضمان الاجتماعي لأول سنتين إلى خمس سنوات.
رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" بشار حوامدة، قال لـ"المملكة": نتائج الدراسة تشير إلى أننا ما زلنا في بداية الطريق ونحتاج لأفكار إيجابية جديدة.
"التعليم هو الأساس وريادة الأعمال تبدأ من رياض الأطفال " وفق حوامدة
ودعا حوامدة لمنح القطاع الخاص فرصة أكبر لإدارة العمل الريادي في الأردن بعيدا عن الطريق التقليدية.
الأردن استحدث في مايو/ أيار الماضي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإيجاد "شكل مؤسسي" لدعم ريادة الأعمال والريادة المجتمعية في الأردن.
ويستخدم مصطلح "الاقتصاد الرقمي" للتعبير عن كافة الأنشطة الاقتصادية التي تتم عبر شبكة الإنترنت.
وبحسب ما ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير حديث فإن الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في الأردن.
المملكة
