قال مدير مركز جمرك مطار الشحن "التخليص" مفلح أبوعليم، إن حجم مشتريات الأردنيين عن طريق التجارة الالكترونية فاقت 150 مليون دينار العام الماضي، فيما بلغ حجم الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية 100 مليون من إجمالي هذه التجارة.

وأضاف أن هذه التجارة الإلكترونية "أصبحت تشكل جزءا رئيسيا من هيكل التجارة الأردنية وأن قيمة الإعفاء الكبير من الضرائب والرسوم لها ينعكس على إيرادات الدولة من جهة، وانخفاض الصادرات من جهة أخرى، لإحجام التجار عن الاستيراد بالكميات المعهودة لوجود منافسة قوية تتمثل بهذه التجارة الإلكترونية، وبالتالي انخفاض أعداد البيانات المخلص عليها والرسوم كذلك، إضافة إلى تراجع إيرادات الحكومة المتأتية من الضرائب المفروضة على مبيعات التجار الأردنيين".

وبين أبوعليم أن الأدوية استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع مشتريات التجارة الإلكترونية بنسبة 15%، في حين حلت الألبسة في المرتبة الثانية بنسبة 10% وتوزعت المشتريات الآخرى على الأجهزة الكهربائية والإكسسوارات والساعات والعطور ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.

وقال إن أرقام التجارة الإلكترونية تتضاعف بشكل، ومن المتوقع أن تتجاوز 2 مليار دينار خلال العامين المقبلين.

واوضح أبوعليم أن دائرة الجمارك والجهات ذات العلاقة وضعت مسودة مشروع تنظيمي للتجارة الإلكترونية تؤطره أسس قانونية يراعي بين مصلحة التجارة الأردنية ومصلحة المستهلك ويعمل على تحسين بيئة العمل ومكان استقبال الطرود وتوسعته وإضافة أجهزة حساسة لفحص الطرود البريدية.

وكشف عن أن دائرة الجمارك قدمت مشروع قانون لرئاسة الوزراء يقضي بفرض رسوم جمركية على التجارة الإلكترونية.

وحول أداء المركز، بين أبو عليم، أن المركز يعتبر بوابة الأردن الجوية للتخليص على البضائع والطرود، حيث تطور عمله بفرض مزيد من الرقابة على الطرود نظرا لحساسية محتوياتها، ما أدى إلى مزيد من الضغط على كوادر المركز.

وأشار إلى أن القضايا، التي تعامل معها المركز خلال الفترة الماضية، هي المخدرات بجميع أنواعها والأدوية المقلدة والسجائر الإلكترونية والمكملات الغذائية والهرمونات والمواد المساعدة لصناعة المتفجرات، والتي تشكل جميعها خطرا على الأمن المجتمعي.

وبين أبوعليم أن التحدي الأكبر هو الهاجس الأمني و حماية المجتمع من هذه الآفات الأمر الذي قابله موظف الجمارك بحرفية كبيرة، بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، وتركيب أجهزة "اكس راي" متطورة كبيرة.

وأشار إلى أن إدارة الجمارك منحت المركز جميع الصلاحيات التي تسهل على المواطنين وتسرع بإنجاز معاملاتهم، موضحا أن البيانات ذات العلاقة في دائرة الجمارك يتم التخليص عليها بموجب التفويض من إدارة الجمارك، أما عدا ذلك فيكون متطلبات للدوائر الأخرة كوزارة الزراعة والطاقة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.

وببن أبوعليم أن الحاصلات الجمركية للمركز بلغت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 83 مليون دينار والبيانات التي تم إنجازها 88 ألف بيان شملت جميع أنواع التجارة، فيما بلغت قضايا التهريب 653 قضية ترتبت عليها غرامات ورسوم بلغت 224 ألف دينار.

وأوضح أن كادر جمرك مطار التخليص تمكن من إحباط العديد من محاولات التهريب لأنواع مختلفة من المواد الممنوعة والمقلدة، من خلال اتباعه أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال، مثل عمليات الانتقاء والاستهداف الممنهج للبضائع وتحليل المخاطر دون المساس بالدور الكبير الذي تقوم به الدائرة لتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.

بترا