بلغ عدد التزامات أولويات عمل الحكومة عن الربع الثاني من العام 33 التزاماً، اكتمل منها 25، وتأخر منها 8، وبنسبة إنجازات بلغت 75.7%، حسبما ذكرت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة.
وأضافت، في مؤتمر صحفي، لعرض نتائج تقرير الربع الثاني لأولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020 مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنه "لغايات الشفافية، وبما يخص أولوية تعزيز نهج اللامركزية فقد تأخر تطوير قانوني اللامركزية والبلديات، ويجري العمل على تطوير قانون الإدارة المحلية".
"وجود آراء فقهية عديدة، وتعدد الجهات التي من الواجب الأخذ برأيها وصولاً إلى صيغة تكاملية للقانون، كان سبباً في تأخر تعديل وتطوير قانون الزكاة"، أضافت غوشة.
وأشارت إلى أن الأردن في حاجة إلى "مزيدٍ من الوقت لإجراء المباحثات مع صناديق الاستثمار الدولية والجهات المعنية محلياً كان سبباً في تأخر اكتمال الالتزام الخاص بتأسيس الشركة القابضة".
غنيمات، قالت، إن "الحكومة تعهّدت بـ 187 التزاما، توزّعت على 3 محاور، وهي دولة القانون، الإنتاج، والتكافل"، مشيرة إلى أن "التزامات الحكومة تقوم على مؤشرات قابلة لقياس الأداء، بهدف تحسين ترتيب الأردن في مؤشرات عالمية".
وأشارت إلى أن "أبرز هذه المؤشرات، سيادة القانون، مدركات الفساد، التنافسية العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي يساعد في خلق بيئة استثمارية، وتحسين تصنيف الأردن، وتعطي صورة إيجابية عن انعكاس الأداء الحكومي على مؤشرات عالمية يتطلع لها المستثمرون".
وفي ردّها على سؤال "المملكة" حول رفض نقابة المحامين الالتزام بنظام الفوترة الضريبي، قالت غنيمات: "إن الفوترة تسد باب الفساد، وتصب باتجاه محاربة التهرب الضريبي، وهذا النظام لم يأتِ فجأة، وإنما أقر مع القانون المعدل لمشروع قانون ضريبة الدخل، ومهدنا له وحاورنا النقابات حوله، وتم العمل به مطلع الشهر الحالي".
وأشارت إلى تسجيل 7396 شخصا في الضمان الاجتماعي من أصل 18 ألف فرصة عمل تعهدت بها الحكومة.
وقالت غوشة، إن من أولويات الحكومة المكتملة في مجال تنمية الحياة السياسية وصون الحريات العامة؛ تطوير نظام تمويل الأحزاب السياسية، والوصول لأوراق السياسات المتعلقة باللامركزية.
وأشارت إلى إتمام أولوية نمو الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية، من خلال تخفيض كلف إيجارات وبيع أراض في مناطق صناعية، وضم قطاعات الصحة والنقل والتعليم لبرنامج البنك المركزي لتمويل قطاعات اقتصادية برصيد بلغ 702 مليون دينار.
"الحكومة التزمت باستحداث 18.057 فرصة عمل من أصل 30 ألف فرصة عمل، وإلزام الشركات التي توظف 10 عاملين فأكثر بوضع سياسات لمنع العنف والتحرش"، وفق غوشة.
وأوضحت غوشة أنه من الأولويات المُكتملة، النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة عبر توسيع نطاق برنامج "ضمان ائتمان الصادرات" ليصل إلى 100 مليون دينار سنوياً مع نهاية العام المقبل، إضافة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برنامج الدعم التكميلي بكلفة 200 مليون دينار، وأولية السكن المُيسّر بدعم القطاع الخاص لإنتاج 4176 شقة سكنية لذوي الدخل المحدود ضمن البرنامج الوطني للإسكان (20 ألف مستفيد، 11 ألف فرصة عمل).
وأشارت إلى أن الحكومة ومن خلال محور دولة القانون وفي أولويّة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، بدأت باسترداد 33 مليون دينار من أموال عامة صرفت دون وجه حق، إضافة إلى إحالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 148 قضية إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 123 قضيّة خلال عام 2018.
وفيما يتعلق بأولوية تعزيز سلطة إنفاذ القانون، قالت غوشة: إن الحكومة نفذت عددا من الحملات المعنية بهدف وقف الاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء، بالتعاون مع جميع الشركاء من المؤسسات والأجهزة الأمنية.
وبيّنت أنه تم ردم 1145 بئراً مخالفة، وحجز 71 حفارة مخالفة، وضبط وإزالة 51414 اعتداء على خطوط وشبكات المياه، إضافة إلى ضبط وإزالة 2180 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الاردن، وضبط وإزالة 19947 اعتداء على قناة الملك عبد الله، وضبط 8836 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مضيفة أن مجموع حالات العبث والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي المسجلة لدى القضاء بلغت 1817 قضية تم البت في 1031 قضية منها.
وضمن أولوية النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة، قالت غوشة: إن الحكومة وسعت نطاق التغطية التأمينية للمصدرين الأردنيين ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات ليصل إلى 100 مليون دينار سنوياً مع نهاية عام 2020 .
المملكة
