قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن نظام الفوترة الذي نص عليه قانون ضريبة الدخل "يسد باب الفساد، ويصب في اتجاه محاربة التهرب الضريبي".
وأوضحت لـ "المملكة" أن نظام الفوترة الذي أصدرته الحكومة مؤخرا "لم يأت فجأة، وإنما أقر مع القانون المعدل لمشروع قانون ضريبة الدخل ... مهدنا له وحاورنا النقابات حوله وتم العمل به مطلع الشهر الحالي".
وتابعت الوزيرة "دور الحكومة أن تطبق القوانين على الجميع، الحوار على الفوترة كان من ضمن الحوار على قانون الضريبة، إنجاز للحكومة تصب في اتجاه محاربة التهرب الضريبي، وأتمتمة العمل، وتيسير مهام القطاعات".
وكانت نقابة المحامين الأردنيين قالت الأحد، إن نظام الفوترة "فاشل" وسيؤدي إلى "فساد إداري ومالي"، رافضة الالتزام بتطبيقه على منتسبيها.
وقال نقيب المحامين، مازن ارشيدات: "لسنا ضد قانون ضريبة الدخل، لكننا نريد أن نحمي المواطن من نظام (الفوترة) الفاشل الذي سيؤدي إلى الفساد إداري ومالي ... هذا النظام مرفوض على ما أعتقد من النقابات كافة".
وتابع خلال مؤتمر صحفي: "نؤكد أننا مع حماية ضريبة الدخل، ونؤكد أن تحصل من المواطنين كافة"، لكن من دون أن يؤدي إلى "عقوبات (تقع) على مواطنين نتيجة اتهامهم بالتهرب، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى وجود فساد إداري، وقد يصل الفساد المالي حد الرشوة حتى يتهرب المواطن من الضريبة".
وذكر ارشيدات أن الحكومة "فاجأت" نقابة المحامين بإصدارها نظام الفوترة من دون مناقشتها مع النقابة، على الرغم من أن الملك طلب من الحكومة إلى "محاورة النقابات المهنية في كل قانون يصدر، ويتعلق بالأمور التي تهم هذا الوطن". لكن غنيمات قالت، إن "الحوار مفتوح حتى مع النقابات لنصل إلى آلية تطبيق القانون".
وقال، إن نقابة المحامين "لم تقطع التواصل مع الحكومة التي لم نصل معها إلى نتيجة بشأن نظام الفوترة".
ونشر نظام الفوترة في الجريدة الرسمية قبل 10 أيام، وبدأ العمل به مطلع الشهر الحالي.
وأضاف ارشيدات أن نظام الفوترة "لا يحقق الغاية المرجوة لضريبة الدخل، وليس له علاقة بضريبة الدخل ... الفوترة التي طلبناها كانت أن يكون هناك ميزة للمواطن وأن نلزمه بطريقة أدبية أن يطلب فاتورة لم أدى له خدمة أو باع له سلعة".
ولفت النظر إلى أن نقابة المحامين قدمت "مهلة بسيطة" للحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن نظام الفوترة، لكن "في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنه فإن مجلس النقابة سيقرر إجراءات لاحقة"، لم يحددها ارشيدات الذي قال، إن "من غير الممكن تطبيق نظام الفوترة وتعليماته على أعمال المحاماة".
وتقول الحكومة، إن نظام الفوترة يعزز التحصيلات الضريبية، ويساعد في محاربة التهرب الضريبي.
وكانت نقابة المحامين الأردنيين قررت في وقت سابق عدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة على منتسبيها. ويترتب على مخالفة قانون ونظام الفوترة للمرة الأولى بغرامة مالية، وفي المرة الثانية الحبس، حسبما قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
* عبدالسلام حتاملة أسهم في هذا التقرير
المملكة
