استهجنت جمعية حماية المستهلك الأردنية الاثنين، رفع مصانع ألبان أسعار منتوجاتها من اللبن الرايب أوزان 700 غم و 1000 غم بنسب وصلت إلى 25% تحت "حجج واهية".
ودعا رئيس الجمعية محمد عبيدات المواطنين في بيان إلى "مقاطعة شراء واستهلاك الألبان المصنعة؛ وذلك بهدف ثني هذه الشركات عن تحقيق أطماعها في جني المزيد من الأرباح على حساب المستهلكين".
وقال عبيدات، إن "اتفاق مصانع الألبان برفع أسعار بعض منتوجاتها يعتبر مخالفة صريحة وخرقاً واضحاً لقانون المنافسة، ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة، ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة".
"اتفاق المصانع برفع أسعار منتوجاتها بنفس التوقيت، ونفس نسبة الارتفاع يعتبر احتكار قلة من قبل المصانع المنتجة للألبان، حيث قاموا باتفاق ضمني فيما بينهم برفع أسعار منتوجاتهم، وهو غير مسموح به في القانون الذي لم يطبق ليومنا الحالي"، وفق البيان.
وأوضح عبيدات أن "نسبة الارتفاع الجديدة التي طالت أسعار الألبان مبالغ فيها، وتعتبر متابعة لسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي مارسها وما زال يمارسها بعض التجار على حساب شرائح المستهلكين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية التي باتت غير قادرة على تأمين أدنى احتياجاتها الأساسية في ظل موجات الغلاء الفاحش التي تسحق أو ستسحق المزيد من الأسر".
و طالب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بـ "ضرورة التدخل الفوري لتنظيم هذا القطاع المهم والحساس، وعدم إفساح المجال أمام زمرة من التجار للتلاعب بأقوات المواطنين وأرزاقهم، وعدم الاكتفاء باجتماعات الفزعة التي تفتقر لأي أسس أو قواعد أو منطق قانوني.
"لقد كان الأولى بالوزارة أن يكون لديها تصور واضح حول تعاملاتها في الأسواق السلعية"، بحسب عبيدات.
وجدد عبيدات دعوته إلى ربات البيوت بضرورة الاستمرار في تصنيع الألبان ومشتقاتها في المنازل؛ لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة.
"ذلك أن تصنيع الألبان ومشتقاتها في البيوت أقل كلفة من الشراء بنسبة تصل إلى أكثر من 50% عدا أن الحليب الطازج يباع من المزارعين بواقع 35 – 45 قرشا للكيلو غرام الواحد، ويمكن تصنيع كافة منتوجات الألبان واللبنة، بل وحتى الأجبان، وهو ما يعني رقابة ذاتية على عملية التصنيع".
المملكة
