انتقد نائب في كتلة الإصلاح، الأربعاء، ما قال إنه شرط جزائي متناقص على المشتري يبدأ بـ 1.5 مليار دولار أميركي حتى السنة 5 من اتفاقية استيراد الأردن لغاز طبيعي من حقل إسرائيلي، في حال أنهى البائع الاتفاقية؛ بسبب تقصير المشتري.
وأوضح صالح العرموطي، في مؤتمر صحفي، عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، أن الشرط الجزائي يصبح 800 مليون دولار أميركي إذا تم الإنهاء بعد السنة 5 وحتى السنة 10 لتاريخ بدء التشغيل التجاري، ثم يصبح الشرط الجزائي 400 مليون دولار بعد السنة 10.
في المقابل ذكر العرموطي أن الاتفاقية نصت على أنه في حالة إنهاء الاتفاقية من قبل المشتري بسبب تقصير البائع يكون الشرط الجزائي على البائع 1.2 مليار دولار حتى السنة 5 لتاريخ بدء التشغيل التجاري.
النائب العرموطي ذكر أن الاتفاقية حددت شرطاً مسبقاً نص على "إبرام الحكومة الأردنية وحكومة إسرائيل اتفاقية كتابية تغطي عدة مسائل تتعلق بتدفق الغاز بين البلدين، بما في ذلك المسائل المذكورة في المراسلات السابقة بشأن الموضوع بين وزراء الطاقة المعنيين من الحكومتين، وبدء نفاذ هذه الاتفاقية ("شرط G2G")".
العرموطي يرى أن الحكومة خرقت الدستور بعدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب، موضحاً أن المحكمة الدستورية سوف ترد سؤال الحكومة، والحكومة لم ترسل سؤالها للمحكمة الدستورية حتى الآن.
وأضاف أن الاتفاقية "غير دستورية" و "مرفوضة شعبيا".
شركة "الكهرباء الوطنية" وقعت اتفاقية عام 2016 مع شركة (NBL Jordan Marketing Limited) وهي شركة ذات غايات خاصة تم تشكيلها من قبل شركة نوبل إنيرجي الأميركية وشركائها، لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي تسيطر عليه إسرائيل، وتسري الاتفاقية في الربع الأخير من عام 2019 .
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر طلب من مجلس النواب في آذار/مارس الماضي إمهال الحكومة حتى الحصول على رد جديد من المحكمة الدستورية يبين إن كان بإمكان المجلس التدخل في اتفاقية "الغاز الإسرائيلي"، في حين رد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برفض مجلس النواب للاتفاقية مهما كان الجواب المقبل من المحكمة.
وتنص الاتفاقية على استيراد نحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً لمدة 15 عاماً، مع إمكانية تخفيض الكمية إلى 225 مليون قدم مكعب يومياً بدون تحمل أي غرامات.
وتقول الدراسات الحكومية إن استيراد الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي يُحقق وفراً على الخزينة يتجاوز 300 مليون دولار أميركي سنوياً إذا ما قُورن بالغاز الطبيعي المُسال عند سعر خام برنت (60 – 70) دولارا أميركيا، وسيزداد الوفر في حال ارتفاع أسعار خام برنت عن السعر السابق، وتقول شركة الكهرباء الوطنية إن هذا الوفر سينعكس على تعرفة بيع الكهرباء للمستهلك النهائي.
الحكومة أعلنت في 24 كانون الثاني/يناير عن "استملاك 344 دونما، واستئجار 611 دونما أخرى في محافظتي إربد والمفرق لغايات تنفيذ مشروع الغاز المستقدم من شركة "نوبل إنيرجي" إلى الأردن استملاكا مطلقا، وحيازة فورية.
وخصصت الحكومة في موازنة 2018 نحو مليوني دينار، و 900 ألف لمشاريع جديدة منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل، من المخطط أن ترتفع إلى 3 ملايين دينار في 2019، و 6 ملايين في 2020، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وكان مجلس النواب رفض بأغلبية أعضائه مشروع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل عام 2014، واستلمت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية نص اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل في مارس 2018 بغرض الاطلاع عليها وترجمتها.
المملكة
