قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، إن قانون الملكية العقارية الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر المقبل، يراعي "الاستقرار القانوني والبعدين الاجتماعي والاقتصادي".
ووصف الرزاز خلال ورشة بشأن قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، القانون "نموذجي وعصري"، خاصة جمعه 13 قانوناً و19 نظاماً لقطاع العقارات.
"أهمية القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، عبر مراعاته للاستقرار القانوني والبعدين الاجتماعي والاقتصادي، إذ يشكل العقار ما نسبته 60% من ثروات المواطنين، الذي يؤثِّر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني"، وفقا لرئيس الوزراء.
وأشار إلى أن "أهمية قطاع المقاولات والإنشاءات في تحفيز الاقتصاد الوطني، وأثره الإيجابي في الإنفاق المحلي ... الحكومة سعت لحل مشاكل القطاع من خلال حوارات مكثّفة مع المعنيين، وصولاً إلى تعديل وتطبيق نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الجديد".
الرزاز قال إن الحكومة اتخذت "إجراءات لتحفيز قطاع العقار، بينها إعفاء المواطنين من رسوم الانتقال والتخارج، وتخفيض أسعار الأساس بنسبة 20%، لتواكب القيم السوقيّة، وبما يسهم في التخفيف من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع، إضافة إلى تصويب أوضاع أحياء سكنيّة عالقة منذ عقود، مثل حي جناعة والمحطة، إلى جانب السماح لأبناء قطاع غزة بالتملك بشروط".
واعتبر أن حل مشاكل الأحياء "وفر مزيداً من الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطنين".
الحكومة "أقرت إجراءات لتشجيع الاستثمار، بينها التسهيل على المستثمرين لشراء الشقق، إضافة إلى أتمتة إجراءات الاستثمار وحوسبتها في مؤسسات معنيّة كدائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان ووزارة العدل"، وفقا للرزاز.
وزير العدل بسام التلهوني قال إنّ قانون الملكيّة العقاريّة الجديد "سيحقّق إيجابيّات سيلمسها المواطنون، وسيقدّم حلولاً لمسائل طالما كانت تبدو مشاكل مزمنة، أو أنّها كانت تأخذ وقتاً طويلاً في أروقة المحاكم، إضافة إلى المساهمة في استقرار المعاملات المتعلقة بهذا الخصوص".
وأضاف أن "الحاجة لنصوص قانونية تنظم العلاقات القانونية والمالية بين السكّان ومطوّري المشاريع السكنيّة والتجاريّة الكبيرة، أو ما يعرف بـ Gated Communities أدت إلى إيجاد قانون يضع الحلول التي يلمس أثرها المواطن والمطور والمستثمر".
وتابع الوزير أنّ القانون الجديد "نظم العديد من الأمور، منها تصنيف العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وتبسيط الكثير من الإجراءات، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام وإجراءات التعويض المتراكمة على ذلك ... المواطن والمطوِّر والمستثمر سيلمس مزايا القانون على المدى القريب".
واشار إلى أن القانون الجديد "سيوفر استقراراً للمعاملات، ويواكب الحاجات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن استغلال العقار ويهيء بيئة استثمارية تلبي احتياجات الجميع."
رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات قال إن قانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب "استحدث أحكاما جديدة، وعالج الكثير من الثغرات ومواطن الخلل".
وبحسب عضو مجلس النواب، فإن الهدف من القانون "توحيد المصطلحات والقوانين كافة المتعلقة بالعقارات، مضيفا "إقرار القانون الجديد له أبعاد وراعى البعد الاستثماري وبعد سيادة الدولة وراعى تفتت الملكية ووضع حلول لها وكيفية إزالة الشيوع في الملكية ورعى البعد تسهيل إجراءات على الاستثمار والمستثمرين، وقوننة الاجتهاد القضائي فيما يتعلق في البيوعات".
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، معين الصايغ، قال إن القانون "سيعالج العديد من المشاكل التي رافقت العمل المساحي، وستنعكس إيجاباً في تحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، إضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري، من خلال تبسيط الإجراءات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بتملك العقارات فضلاً عن معالجة مشكلة الشيوع وإيجاد حلول عمليّة وواقعية لها".
وذكر مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، محمد الصوافين أن القانون "جاء ليعالج خلل في تشريعات نافذ سابقا والتي صدر بعضها عام 1900، وهو قانون الأراضي العثماني، وليعالج شكاوى المواطنين، خاصة ما يتعلق بالإزاحات وإزالة الشيوع".
ووصف الصوافين القانون بـ "الإصلاحي، لمعالجته حالات عديدة لم تتطرق لها تشريعات نافذة، وكان يتم اللجوء للاجتهاد لمعالجة الاختلالات ... العديد من الاجتهادات تم تضمينها لنصوص قانون الملكية العقارية الجديد".
وكان قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أيار/مايو الماضي، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التي تنتهي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وألغى قانون الملكية العقارية، قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء وبعد الاستقلال، بطريقة لم تحقق معالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.
وبموجب القانون، تم إلغاء "تصنيف الميري وأحكامه"، فيما تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل أحكام متصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الإدارية، منها إلغاء أحكام متعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل.
كما تم بموجب القانون، استبدال الأدوات المساحية التقليدية بالأجهزة المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الأخطاء الفنية.
المملكة
