قالت وكالة موديز، إن تصنيف الأردن الائتماني (B1) المستقر سيصبح تدريجا أكثر مرونة مع استئناف التوحيد المالي هذا العام، وإصلاحات هيكلية مقترحة.
ويُتوقع أن يضع استئناف التوحيد المالي نسبة الدين العام الأردني على طريق الانخفاض التدريجي، في حين تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى الحد من البطالة وزيادة النمو.
ويعرّف التوحيد المالي بأنه مجموعة إجراءات وإصلاحات هيكلية تقوم بها الحكومة لزيادة النمو، وتخفيض نسبة البطالة، وضبط النفقات.
وبالرغم من ذلك، يظل العجز الخارجي الهيكلي الكبير، وضعف النمو من ضمن التحديات طويلة المدى، بحسب موديز.
موديز أشارت في تقرير أخير لها إلى توقف التوحيد المالي عام 2018، مع ارتفاع العجز الإجمالي؛ بسبب ضغوط الإنفاق الاجتماعي، لكن الوكالة توقعت أن يستأنف الأردن العملية هذا العام وفي 2020.
وبينت أنّ نسبة الدين العام الأردني إلى تراجع تدريجي، وفي مسار هبوطي.
توقع تراجع العجز الخارجي
وقال ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومحلل أول في موديز: "يتوقع العودة للتوحيد المالي في ميزانية الأردن 2019 بدعم من قانون الدخل والضرائب الجديد، وانخفاض الإنفاق الدفاعي، من بين إجراءات أخرى".
وأضاف: "على الرغم من أننا نتوقع أن تفشل الحكومة في تحقيق أهداف ميزانيتها بسبب النمو الضعيف، إلا أننا ما زلنا نتوقع تضييق العجز المالي العام، على افتراض أن الحكومة تميل إلى الإنفاق خارج الميزانية".
موديز ذكرت أن العجز في الحساب الجاري الهيكلي سيظل على الأرجح مصدر ضغط محتمل على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني.
ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن يتراجع العجز الخارجي في الأردن على المدى المتوسط مع استمرار انتعاش الصادرات وانتعاش في إيرادات السياحة في وقت تحسن الأمن الإقليمي، ومع بقاء أسعار النفط معتدلة.
وبينت أن إعادة هيكلة ناجحة لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة (NEPCO) ستجعل المالية العامة أكثر مرونة تجاه الزيادات المحتملة في أسعار الطاقة العالمية.
*محلل مالي
المملكة
