قال البنك الدولي، إن الحكومة الأردنية ستفتتح شبكة محلية لاتصالات النطاق العريض بالألياف، لتقديم خدمات "ميسورة الكلفة" تشمل نحو 1.3 مليون أسرة في أرجاء الأردن بحلول 2021.
وأوضح في بيان عبر موقعه الإلكتروني السبت، أن الحكومة الأردنية "تلتزم بتنمية سبل الوصول إلى خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض ليصل معدل انتشارها إلى 100% بحلول عام 2021".
واستضاف الأردن بالشراكة مع البنك الدولي أول منتدى رقمي يعقد في منطقة الشرق الأوسط. في مسعى "للتأكيد أن عمّان عاصمة التقدم الرقمي". وتعهد الأردن "بالالتزام بإحداث تحوُّل رقمي"، وفقا للبنك الذي قال، إن عمّان "قدمت خرائط طريق لدعم اندماج منطقة المشرق في الاقتصاد الرقمي العالمي سريع التطوُّر".
وأضاف البنك أن الأردن "ملتزم بزيادة المدفوعات غير النقدية على المستوى المحلي من 33% إلى 50% بحلول عام 2020، وبرقمنة 80% من مدفوعات الحكومة إلى المواطنين بحلول عام 2021".
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال المنتدى، الذي انطلق بمشاركة العراق ولبنان، إن الأردن "قائد ورائد في التحول الرقمي"، مشيرا إلى أن مسؤولية الحكومة تعزيز الرقمنة، لأنه قطاع "ليس للنخبة".
وفي المقابل، تلتزم المجموعة الدولية "بمساندة الأردن في تحقيق رؤيتهم وخططهم للتحول الرقمي عن طريق تقديم الموارد والأدوات اللازمة".
وذكر البنك أنه "سيعمل بشكل وثيق مع (الحكومة الأردنية) والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتعظيم أثر الرقمنة، وجني ثمار التحول الرقمي للمجتمع" الأردني.
"تشمل مساندة (البنك الدولي) في متابعة الخطط الرامية إلى ضمان خفض كلفة الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة، وتسهيل الاستثمار في اتصالات النطاق العريض. تقديم خدمات حكومية رقمية، وتحسين سبل الحصول على البيانات، وفي الوقت نفسه ضمان أعلى معايير الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات"، وفقا للبنك.
وأضاف أن المساندة تشمل أيضا "تطوير بنية تحتية حديثة لأساليب الدفع الرقمي، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الرقمية، وضمان أن تلبية برامج التعليم والتدريب المتطلبات الحالية والمستقبلية من المهارات".
وبحسب البنك، فإن الحكومة الأردنية "ستطلق مبادرة وطنية لتنمية المهارات لتدريب 35 ألف شخص على مهارات القرن 21، وتعميم المهارات الرقمية في المدارس الحكومية لتدريب 300 ألف طالب بحلول عام 2022".
وتسعى حكومة الرزاز إلى توفير 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 19%، حسبما أظهرته أرقام دائرة الإحصاءات العامة خلال الربع الأول من العام الحالي.
"لتوفير بيئة داعمة لممارسة أنشطة الأعمال لرواد الأعمال، تلتزم الحكومة الأردنية بإطلاق عملية إصلاح البيئة التنظيمية في 2019، سيراً على نهج تشاركي مع ممثلي منظومة الأعمال. ولاستكمال مكننة الخدمات الحكومية، تلتزم الحكومة الأردنية بمكننة الخدمات الرئيسية بحلول عام 2021"، وفقا للبنك الدولي.
وأضاف "ستُطلِق الحكومة الأردنية خطتها العملية للتحول الرقمي بالشراكة مع ممثلي منظومة الأعمال بنهاية عام 2019 ... بناءً على التحويل الذي جرى في الآونة الأخيرة لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال".
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى الغرايبة قال في وقت سابق، إن "عدد سكان الأردن يشكلون 3% من قاطني منطقة الشرق الأوسط، ويشكل رياديو الأعمال فيه 23% من رياديي الأعمال في المنطقة"، إذ تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية، بحسب تعبيره.
المملكة
