يجمع مختصون اقتصاديون على أن غياب حل سياسي للقضية الفلسطينية، لن يحقق تنمية اقتصادية حقيقية في المنطقة، متفقين على أن ورشة البحرين لن تقدم سوى تعهدات تمتد إلى 10 سنوات، وقد لا تتحقق.
ويرون أن مستوى تمثيل الحضور في الورشة، التي تقول الولايات المتحدة إنها دعت إليها في مسعى لدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية ودول مجاورة، منها الأردن، بمليارات الدولارات الأميركية، يدل على مشاركة فنية، لا سياسية.
"المشاريع المقترحة للأردن ليست جديدة، وحضور الورشة حضور رمزي، والتمثيل فني، وليس سياسيا" يقول جواد العناني، الذي شغل في عام 2016 منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لشؤون الاستثمار.
ويضيف لـ "المملكة" أن "المطلوب في هذا الوقت استمرار التنسيق بين القيادتين الأردنية والفلسطينية. القضية الأساسية للأردن هي القضية الفلسطينية".
ويُمثل الأردن في الورشة أمين عام وزارة المالية، عبد الحكيم شبلي.
الأردن قرر المشاركة في ورشة "السلام من أجل الازدهار" في العاصمة البحرينية، المنامة، "للاستماع لما سيُطرح، والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفِي مقدمتها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية"، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت.
وأضافت في بيان: "موقف الأردن الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال، ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
تعهدات قد لا تتحقق
زيان زوانه، مختص في الاقتصاد السياسي، يرى أن ورشة البحرين لن تقدم سوى تعهدات.
"تلك التعهدات قد تتحقق وقد لا تتحقق. التنمية الاقتصادية لا تتحقق من دون استقرار سياسي، وهو مفقود حتى هذه اللحظة. من سيأتي لضخ مليارات والجانب السياسي لم يجر بحثه وحله؟" يتساءل زوانه.
"الولايات المتحدة تريد وضع التحفيز الاقتصادي قبل الحل السياسي ... هذه الخطة لن تحقق نتائج لانعدام الثقة بين الأطراف الأساسية" وفق زوانه، الذي عمل سابقاً مستشاراً لمحافظ البنك المركزي الأردني، ولدى صندوق النقد الدولي.
ويقول، إن أطرافا رئيسية غائبة عن الورشة "ودولا مؤثرة، مثل روسيا والصين، لم تشارك، فيما مستوى حضور دول من الاتحاد الأوروبي بوزن الغياب".
ويقاطع الفلسطينيون ورشة البحرين، التي يشارك فيها وزراء مالية دول خليجية، ووزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.
خطة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاقتصادية في الشرق الأوسط يبلغ حجمها 50 مليار دولار، وتدعو إلى إقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين.
وتتحدث عن إيجاد مليون فرصة عمل للفلسطينيين، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي.
واقترحت الخطة، المتوقع تنفيذها في 10 أعوام، تخصيص 7.5 مليارات دولار للأردن، إضافة إلى تمويل 15 مشروعاً.
وينظر إليها على أنها تمثل الجانب الاقتصادي مما يعرف بـ "صفقة القرن"، التي تعتبرها واشنطن حلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
مخصصات مجهولة التفاصيل
"تاريخيا، الحل الاقتصادي يلحق السياسي، وليس العكس. يجب أن لا نرهن أنفسنا بهذه الخطة، بمعنى أن نعتبرها ذات تأثير أو قيمة على الاقتصاد الأردني" يقول حسام عايش، المختص في شؤون الاقتصاد.
ويضيف أن المخصصات المقترحة للأردن من منح وقروض "مجهولة التفاصيل".
"هي وعود، معظمها مستقبلية ... في النهاية لن تحقق أداء اقتصاديا، بل ستحمل الأردن أعباء إضافية فيما يتعلق بالمديونية ... الأردن جرب القروض ويعاني منها" بحسب عايش.
ويبين أن المنح الأميركية للأردن "مرتبطة بشروط سياسية، أما المنح العربية، فلا التزام بسقفها".
ويتفق مع ذلك مازن ارشيد، وهو محلل مالي.
"لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي من دون تحقيق حل سياسي يوفر مناخا ملائما للتنمية الاقتصادية" يقول ارشيد.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قالت في تقرير، إن الخطة الأميركية "لم تعالج أهم عائق أمام التنمية الاقتصادية: الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحقوق الإنسانية للفلسطينيين"، ووصفت الخطة بأنها "منفصلة عن الواقع".
المملكة
