تتجه الأنظار نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء والأربعاء، الذي يتوقع أن يثبت سعر الفائدة الأساسي عند 2.5٪.
وترجح مجموعة CME، وهي شركة مالية أميركية تدير 4 بورصات أميركية، تثبيت الفائدة هذا الشهر بنسبة 76%، لكنها تتوقع خفضا للفائدة الشهر القادم وخفضا آخر في شهر أيلول/سبتمبر، في وقت يؤدي خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إبطاء الاقتصاد، ووضع التضخم دون المستوى المستهدف.
ويصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء محضرا يتناول فيه توقعات اقتصادية محدثة عن النمو الاقتصادي، والتضخم، وسوق العمل والوظائف، التي ترسم سياسة سعر الفائدة الرسمي الأميركية.
ويتوقع أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، بتصريحات تتسم بحذر شديد، بسبب ترقب مستثمرين أية إشارات جدية حول خفض الفائدة والمعطيات الاقتصادية التي باتت أكثر تشاؤما وضبابية، خاصة بعد إعلانه بداية الشهر الحالي أن البنك المركزي الأميركي سيتصرف "حسبما تقتضي الحاجة" في مواجهة مخاطر النزاع التجاري.
في المقابل، أظهر تقرير الوظائف الأميركي لشهر أيار/ماي، وبيانات التضخم، ضعفا، لتزداد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.
هذا الأسبوع سيكون مكتظا باجتماعات بنوك مركزية عالمية، ويتوقع أن يشهد قرارات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان. وتشير التوقعات إلى عدم حدوث تغييرات في أسعار الفائدة الرسمية لتلك البنوك.
انعكاسات محتملة على الاقتصاد الأردني
في حال تخفيض أسعار الفائدة الأميركية، من الممكن أن يقوم البنك المركزي الأردني باللحاق بالبنك المركزي الأميركي، وخفض سعر الفائدة محليا، مما ينعكس إيجابا على تخفيض كلف الإقراض، وربما تحسين معدلات الاقتراض، التي تشكل بدورها حقن سيولة جديدة في مشاريع إنتاجية، إضافة إلى تنشيط الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.
أما بالنسبة لسوق رأس المال الوطني، فربما يساعد قرار تخفيض الفائدة المحتمل، بالتوجة إلى الاستثمار في بورصة عمّان، والمساعدة في تحسين مؤشرات السوق، خاصة مع ارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة، التي تجاوزت 800 مليون دينار عام 2018.
*محلل مالي
المملكة
