قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الثلاثاء، إن معظم تحديات القطاع الصناعي سببها الظروف المحيطة في الأردن.
وأضاف الحموري خلال لقاء مع القطاع الصناعي في غرفة صناعة إربد أن الوضع الاقتصادي في الأردن يتجه نحو التحسن.
"بدأنا نرى بوادر التحسن الاقتصادي "، وفق الحموري، الذي قال إن "غالبية المشاكل إجرائية سيتم حلها بشكل عام" لكن لا يمكن إيجاد حل كامل للمشاكل خلال يوم.
وقال الحموري، إن نسبة العماله الوافدة إلى المحلية تشكل تشوها، ويتطلب حلها تدريب الأردنيين.
وحول ملف الطاقة، أشار إلى أن كلف الطاقة عالية، وأن الحكومة تعمل على حل هذا الملف.
رئيس الوزراء عمر الرزاز قال في تصريحات سابقة، إن الحكومة بصدد تشكيل لجنة "عابرة لمؤسسات الدولة" تشخص واقع قطاع الطاقة، وتضع الحلول على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن مساعي الحكومة لدراسة الارتفاع النسبي لكلف الإنتاج في الأردن.
وأضاف الرزاز حينها، أن "كلفة الإنتاج في الأردن نسبيا عالية"، بما فيها مدخلات الطاقة، النقل، والتمويل والعمالة، مشيرا إلى أن "ملف الطاقة هو الأول والأهم؛ لأنه يؤثر على الصناعات والتجارة والمستهلك".
وبخصوص الأسواق التصديرية قال الحموري: "نستطيع اتخاذ قراراتنا الخاصة، ولا نستطيع الإملاء على الدول الأخرى"، داعيا الصناعيين إلى البحث عن أسواق أخرى لتنويع الأسواق التصديرية".
وناقش الصناعيون بحضور رئيسي غرفتي صناعة إربد والأردن المشاكل التي تواجههم، منها ما يتعلق بالجوانب التشريعية.
وطالب صناعيون بوضع جدول زمني لحل مشاكل القطاع الصناعي مطالبين بعقد مؤتمر على مستوى الأردن لبحث التحديات.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير قال، إن الغرفة تعمل على إطلاق مؤتمر عام لبحث مشاكل القطاع الصناعي،مشيرا إلى أن كلف الإنتاج هي العائق الحقيقي أمام الصناعة الأردنية.
المملكة
