قررت لجنة تسعير المحروقات في اجتماعها المنعقد في وزارة الطاقة و الثروة المعدنية الجمعة الموافق 31 من مايو/أيار 2019 ، تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية "البنزين بأنواعه و الديزل" حتى 10 يونيو/حزيران المقبل، بتوجيه من مجلس الوزراء، وفق بيان صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وقال البيان، إن اللجنة قررت تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية "و بذلك تبقى الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسية للثلث الأول من شهر حزيران/يونيو كما هي عليه في تسعيرة شهر أيار/مايو الحالي،و يأتي توجيه الحكومة هذا التزاماً منها بقرارها بعدم رفع السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها المشتقات النفطية".
وأضاف "يبقى سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال الثلث الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل 750 فلسا/لتر والبنزين (95) 1000 فلس/لتر، و السولار 610 فلسات/لتر ، و في الوقت ذاته، يبقى سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة، في حين يتم تعديل تسعيرة باقي المشتقات النفطية وفقاً لآلية التسعير المعمول بها ، على أن تعاود اللجنة الاجتماع في 10 يونيو /2019 لعكس الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية على الفتره ما بين 11-30 يونيو".
يشار إلى أن لجنة التسعير قررت في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي بتثبيت أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة شهر مايو/أيار الحالي كما هي عليه في شهر أبريل/نيسان، وذلك لعدم رفع أسعار السلع الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك.
كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجمعة، تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران/يونيو المقبل بقيمة 10 فلسات، وهي القيمة نفسها المعتمدة لشهر أيار/مايو الحالي، وفق بيان صدر عن الهيئة.
وقرر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري الجمعة، تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر حزيران المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ووفق بيان للمجلس جاء القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي.
واستثنى قرار الهيئة من هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
وحدد القرار قيمة بند فرق أسعار الوقود للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر حزيران بمقدار 10 فلسات/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.
المملكة
